بررسي فقهي اقدامات تروريستي در جوامع اسلامي

در اين نوشتار پس از ذکر چهار مؤلفه مشترک اقدامات تروريستي (خشونت، تنش زايي و ارعاب، هدف نامشروع، فعل غافلگيرانه، مخفيانه و ظالمانه) از منظر فقه، مشروعيت يا عدم مشروعيت آن مورد بررسي قرار گرفته است. محاربه، فتک، غدر و بغي از جمله ابواب فقهي است که به اين موضوع پرداخته است. پس از بررسي حکم اقدامات تروريستي عليه مسلمانان و کفار، اين مسئله بررسي شده است که آيا ترور با اهداف مذهبي ـ که امروزه، غرب در صدد ترويج آن، ميان مذاهب و فرق اسلامي است ـ در فقه، امري مشروع تلقي شده است ياخير؟ سپس در پاسخ به هجمه هاي تبليغاتي وسيعي که از سوي غرب با حربه تروريستي نشان دادن اسلام به سبب تجويز عمليات استشهادي؛ مباني و دلايل جواز عمليات استشهادي در فقه را بررسي نموده، به بررسي تفاوت آن با تروريسم انتحاري پرداخته شده است.
تروريسم، يکي از معضلات جوامع امروزي است که دولت¬ها به ويژه در سده اخير با آن درگيرند. در طول تاريخ اسلام نيز بسياري از بزرگان از جمله امامان معصوم ما قرباني اين پديده شوم شدند. دنياي غرب، چند سالي است که سعي در حذف اسلام از عرصه سياست دارد و در اين راستا ابتدا با پديد آوردن و تقويت گروهک¬هاي تروريستي هم چون القاعده و سپس با استناد به اعمال اين دسته، اسلام را تروريستي و تروريست¬پرور معرفي کرد. در اين نوشتار به بررسي فقهي ـ حقوقي اين پديده که تحت عناويني چون محاربه، غدر، فتک، بغي آمده، مي¬پردازيم و دلايل نفي تروريسم از ديدگاه اسلام را بررسي خواهيم کرد.
ترور واژه¬اي فرانسوي مي¬باشد كه به ترس و وحشت ترجمه شده است و در عربي معاصر به «ارهاب»، «اغتيال» و «اهراق»تعبير مي شود.
ترور در اصطلاح: با وجود تلاش¬هاي انديشوران و صاحب¬نظران و سازمان¬هاي بين-المللي، تعريف جامع و دقيقي كه مورد اقبال همگاني باشد در دست نيست. (گر چه تعريف حقيقي از پديده¬ها در علوم انساني ممكن نيست و لذا مي¬توان تنها تعريفي شرح الاسمي در اين قبيل علوم ارائه داد). گرچه در اين زمينه تعاريف گوناگوني ارائه شده است لکن در اين نوشتار، در صدد نقل تعاريف مختلف و متنوع انديشمندان و نهادهاي بين¬المللي نبوده و به مؤلفه¬ها و ويژگي¬هاي کلي اين پديده نو پا درلابه¬لاي تعاريف ارائه شده در اين باب خواهيم بود.
مولفه اول : خشونت و توسل به زور
جنبه¬هاي مختلف خشونت در اقدامات تروريستي ديده مي¬شود. قتل، جرح و تخريب از ويژگي¬هاي اساسي اقدامات تروريستي است. اين ويژگي در قريب به اتفاق تعاريف اراده شده از تروريسم آمده است؛ هم چنان كه در فرهنگ¬هايي چون لغت¬نامه دهخدا،[1] فرهنگ علوم سياسي،[2] دانشنامه بريتانيكا،[3] فرهنگ¬هاي انگليسي روابط بين¬الملل و علوم سياسي مدرن،[4] فرهنگ اصطلاحات و عناوين جزايي[5] و نيز در قوانين بين¬المللي چون ماده يک كنوانسيون سازمان كنفرانس اسلامي، قطعنامه سال 1984 مجمع عمومي سازمان ملل و نيز قطعنامه سال 1974 و ماده 24 مقررات مربوط به جرايم بين¬المللي كميسيون حقوق بين¬الملل و نيز تعريف دانشمنداني چون ولف، فيلسوف امريكايي،[6] محمد جعفر جعفري لنگرودي در ترمينولوژي حقوق، شريف بسيوني، وزارت دفاع امريكا[7] و.. عنصر اعمال خشونت و توسل به زور عنصري كليدي است.
مؤلفه دوم: ايجاد فشار( سياسي و ...)، وحشت و ترس
هر اقدام تروريستي، هدفي را دنبال مي¬كند كه از رهگذر ايجاد فشار به دولت يا جامعة مورد هدف و توليد وحشت فزاينده در تلاش است كه بدان دست يابد. ايجاد فشار سياسي و وحشت نيز از مؤلفه¬هاي مشترك بين تعاريف ارائه شده در حوزه تروريسم است.[8]
مؤلفه سوم: رسيدن به هدفي غيرمشروع
علاوه بر معناي هدف مشروع و غيرمشروع كه نسبت به شرايط، اوضاع، جوامع و دولت¬هاي مختلف، متفاوت است هر اقدام تروريستي، هدفي را دنبال مي¬کند كه حداقل از سوي جامعه يا دولت مورد هدف، نامشروع تلقي مي شود. گر چه ممكن است از سوي برخي ديگر از جوامع يا دولت¬ها هدفي مشروع تلقي گردد. اما آن چه مسلم است رسيدن به اين هدف از طريق اعمال خشونت صورت مي¬گيرد. البته دفاع مشروع و مبارزات آزادي بخش در اغلب موارد، هدفي مشروع تلقي مي-گردد.[9] البته اين هدف را چنان چه دکتر ناصر قربان¬نيا در بررسي تعاريف تروريسم بيان کرده است، نمي¬توان منحصر در هدف سياسي دانست. امروزه ترور با انگيزه¬هاي مذهبي و ايدئولوژيک نيز واقع مي¬شود. اين نکته سبب شده که وزارت دفاع امريکا در سال 1990 در تعريف خود از تروريسم، اهداف مذهبي و ايدئولوژيک را در تعريف خود بياورد.[10]
مؤلفه چهارم: اقدام غافلگيرانه، مخفيانه و ظالمانه
برخلاف جنگ¬ها كه دشمن، مشخص و آشكار بوده، رودررو به مبارزه مي¬پردازد؛ در اقدامات تروريستي فرد يا گروه تروريستي تا آن جا كه مي¬تواند موضع خود را غير مشخص، پنهان، منافقانه و غافلگيرانه قرار مي¬دهد؛ چرا كه عمده¬ترين عامل بالا بردن تأثيرگذاري بر هدف خود را در غافلگيري مي¬بيند كه از اين طريق، وي را وحشت¬زده و مرعوب خود مي¬كند. اين مؤلفه در روح اغلب تعاريف ترور آمده است.[11] چرا که ترور، اگر غافلگيرانه و مخفيانه نباشد به سرانجام نمي¬رسد و دولت¬ها مانع از وقوع آن خواهند شد. ظالمانه بودن آن از اين جهت است که در اغلب موارد قتل، بمب¬گذاري و ساير اقدامات تروريستي، مردم بي¬گناه مورد هدف قرار مي¬گيرند.
البته دفاع مشروع كه خود نوعي پاسخ به يك حمله است را نمي¬توان مخفيانه يا غافلگيرانه و ظالمانه دانست؛ چرا كه همواره هر متجاوزي، انتظار پاسخ در مقابل تجاوز خود را دارد و هر مورد تجاوزي، حق دفاع مشروع از خود را.
آن چه در فقه شيعه بر مفهوم تروريسم با مؤلفه¬هاي مذكور انطباق¬پذير است چند مبحث از مباحث فقه جزايي است كه به بررسي اين مباحث مي¬پردازيم:
1. محاربه
محاربه در لغت از واژه نزاع و جنگ گرفته شده است. فقها در اصطلاح، محاربه را عملي مسلحانه تعريف كرده¬اند كه به منظور ايجاد وحشت در ميان عموم مردم انجام مي¬گيرد. شيخ محمد حسن نجفي، فقيه بزرگ و نويسنده جواهر الكلام به نقل از شرايع در تعريف محارب مي گويد : « المحارب کل من جَرّّد السلاح لاخافة الناس في بر او بحر، ليلاً او نهاراً، في مصر و غيره »[12] اين تعريف با اختلاف جزئي در عبارات، مورد قبول اغلب فقهاي شيعه است.[13] محاربه از جرايمي است كه تقارب بسياري با اقدامات تروريستي دارد.
عناصر محاربه در فقه
1. قصد ارعاب و سلب امنيت
فقها از اين شرط به «اخافه» ياد كرده¬اند. بر اساس اين عنصر، اگر كسي بدون ارعاب، مسلحانه در جامعه ظاهر شود؛ مثل جايي كه به قصد دفاع از كسي كه مورد تجاوز واقع شده، دست به اسلحه ببرد يا براي دفاع از خود، مسلحانه ظاهر شود؛ اگر چه شامل عنوان «من شهر السيف» است، اما قصد اخافه منتفي است.
2. استفاده و همراه داشتن سلاح
عبارت «من شهر السيف» در روايات نيز نماد حضور مسلحانه است. البته تعبير قانون¬گذار در قانون مجازات اسلامي به «دست به اسلحه ببرد» در معناي عبارت فقها بوده و تقريباً معناي «من شهر السيف» است. بر اساس اين بيان، حمل اسلحه به منظور استفاده از آن ملاك است، نه صرف حمل اسلحه. چنان چه حضرت امام در تحريرالوسيله عبارت «من جرد سلاحه او جهزه» دارد که دلالت بر اين معنا دارد.
3. ايجاد رعب و وحشت عمومي
چنان كه از كلمه ناس در حديث و تعريف فقها، استفاده چنين عموميتي مي¬شود. پس اگر قصد ايجاد رعب و وحشت در چند نفر كه با او درگيرند (نزاع شخصي ) دست به اسلحه ببرد عمل او محاربه محسوب نمي¬شود. هرچند ممكن است كسي كه به قصد ايجاد رعب و وحشت عمومي اقدامي مي¬كند جز با يك نفر يا چند نفر برخورد نكند؛ مثل آن كه از قضا و اتفاق، اكثر مردم محله يا شهر به بيرون از شهر رفته باشند.
4. تحقق رعب و وحشت
يعني بر اثر اين حركت و خروج مسلحانه، رعب و وحشت ايجاد شده باشد. به تعبير ديگر، جرم محاربه، جرمي است كه مقيد به حصول نتيجه؛ بنابراين اگر كسي به قصد برهم زدن امنيت و آسايش عمومي، دست به اسلحه ببرد، ولي عمل او موجب رعب و وحشت نشود يا به سبب عجز فاعل و يا به دليل عدم كارآمدي سلاح؛ محارب محسوب نمي¬شود. لازم به ذکر است عدم حصول نتيجه، تنها به خاطر ناتواني فاعل يا ابزار وي نبوده؛ قدرت و شجاعت طرف مقابل يا نا كارآمدي اسلحه نيز در اين امر، ملاك و معيار است.[14] در هر حال، حصول نتيجه و مقيد بودن اين جرم، تحقق خوف مسلم و غير قابل ترديد است. چنان كه حضرت امام (ره) در تحرير الوسيله مي¬فرمايد :«و في ثبوته (محاربه) لمجرد سلاحه بالقصد المزبور مع كونه ضعيفاً لايتحقق من اخافته خوف اشكال بل منع».[15]
نكته 1: در رابطه با جرم محاربه، جنسيت مرتكب، شرط نيست؛ يعني زن يا مرد بودن، تأثيري نمي¬گذارد؛ هم چنان كه صاحب جواهر فرموده است: «ويستوي عند الاكثر بل المشهور (في هذا الحكم الذكر والانثى إن اتفق)...، كل ذلك لعموم النصوص المزبوره الذي لا يقدح فيه اختصاص الآيه (مائده 33) بالذكور خلافاً للمحكي عن الاسكافي».[16]
نكته 2: ميان اسلحه سرد و گرم در تحقق اين جرم، تفاوتي نيست. فقها سلاح را حتي قابل شمول بر عصا و سنگ نيز دانسته اند.[17] زمان و مكان نيز در محاربه، تأثيري نداشته و لذا تحقق آن در هر جا و هر زماني ممكن است؛ هم چنان كه دين، يعني اسلام وكفر محارب نيز در اين باب، تأثيرگذار نيست.[18]
نكته 3: براي تحقق جرم محاربه، اخذ مال يا مطالبه مال شرط نيست؛ بلكه اصولاً انگيزه مالي از اركان اين جرم محسوب نمي¬شود؛ چنان كه فقها نيز تصريح كرده-اند.[19]
هم چنان كه از عناصر محاربه بر مي¬آيد، اين جرم، نزديكي بسياري با اقدامات تروريستي دارد. ايجاد ترس، وحشت، اعمال خشونت و توسل به زور از اركان اقدامات ترويستي است. از اين رو است كه در طول عمر حكومت جمهوري اسلامي ايران، عده¬اي از جمله، گروهک منافقين، تحت عنوان محاربه يا بغي، مورد مجازات واقع شده¬اند.
لازم به ذكر است كه ارعاب و ترساندن با استفاده از سلاح، ملاك است؛ لذا هدف از ارتكاب اين جرم مي¬تواند سياسي يا غيرسياسي باشد. از اين جهت مي¬توان گفت اين جرم، شامل اقدامات تروريستي است. از جهت ديگر چون در محاربه، وجود سلاح، نقش اساسي دارد؛ شامل برخي ديگر از اقدامات تروريستي چون اقدامات خرابكارانه و يا تروريسم سايبري (اقدامات خرابكارنه الكترونيكي و اينترنتي) و يا آلوده كردن محيط زيست و... نمي¬شود. از اين رو مي¬توان گفت رابطه محاربه و اقدامات تروريستي، عموم و خصوص مطلق است (اقدامات تروريستي عام و محاربه خاص). زيرا كه همه اشكال محاربه به دليل وجود اخافه و استفاده از سلاح در حيطه اقدامات تروريستي قرار مي¬گيرد، اما همه اقدامات تروريستي در دايره محاربه قرار نمي¬گيرد. البته مي¬توان با تمسك به قرآن (آيه 33 سوره مائده) افساد في الارض را به معناي مطلق تلاش براي ايجاد فساد و برهم زدن نظم عمومي دانست و هر اقدامي در اين راستا چون انواع اقدامات تروريستي را مستحق مجازات مفسد في الارض قلمداد کرد.[20]
از جمع¬بندي مطالب پيشين به اين نتيجه مي¬رسيم كه محاربه، تنها در برگيرنده اقدامات تروريستي مسلحانه است و تنها اين بخش از اقدامات تروريستي، قابل مجازات از باب محاربه است و حكم ديگر اقدامات تروريستي از باب محاربه استخراج نمي¬گردد؛ مگر اين كه به آن دسته از رواياتي استناد كنيم كه محاربه را صرف ترساندن، دانسته، تمسك به سلاح را ضروري نمي¬دانند (چنان كه علامه در قواعد، حمل سلاح را شرط محاربه ندانسته است). به شرطي كه اين دسته را با روايات ديگر كه قيد مسلحانه دارد مقيد نسازيم و يا اين كه در معناي سلاح، توسعه داده، آن را شامل هر نوع ابزار تهديد كننده (چون سم يا آتش زدن ياهر نوع صدمه به مردم) بدانيم. چنان چه صاحب جواهر، مفهوم سلاح را به عصا، سنگ و... نيز توسعه داده است؛ لذا اين باب محاربه، شامل اغلب يا همه اقدامات تروريستي مي¬گردد.
البته توسعه در معناي سلاح به سبب اما و اگرهاي بسياري که دارد، مورد پذيرش اغلب فقها نيست. از اين روست که حضرت امام (ره) در مسئله سه فصل حد محارب مي¬فرمايد: «لو اخاف الناس بالسوط و العصا و الحجر، ففي ثبوت الحکم اشکال، بل عدمه اقرب».[21]
2. فتك
يكي ديگر از مواردي كه در فقه شيعه با اقدامات تروريستي، انطباق¬پذير است، «فتك» مي¬باشد. نويسندگان و برخي فقها، اين واژه را به ترور ترجمه كرده-اند. فتک، براساس تعريف حاشيه عوالي اللئالي و بحار الانوار، عبارت است از: «الفتك أن يأتي الرجل صاحبه و هو غار غافل حتى يشد عليه فيقتله» فتك عبارت است از اين كه كسي دوست يا همراهش را با فريب و در حال غفلت، مورد حمله، قرار داده و بكشد.
حكم فتك با توجه به روايات مشهور و معتبري كه در اين زمينه وارد است روشن مي¬باشد.
1. روايت معتبر ابوصباح: ابوصباح كناني به امام صادق (ع) عرض كرد: همسايه-اي داريم از همدان كه وقتي فضايل حضرت علي (ع) را يادآور مي¬شويم، نسبت به ايشان ناسزا مي¬گويد. به خدا قسم اگر اجازه دهيد در كمين وي مي¬نشينم و با شمشير او را مي¬كشم. حضرت در پاسخ فرمودند: «يا اباصباح، هذا الفتك فقد نهي رسول الله عن الفتك. يا اباصباح، ان الاسلام قيد الفتك»[22] (اي اباصباح! اين عمل ترور است و رسول خدا از ترور نهي فرمودند. اي اباصباح! اسلام ترور را منع كرده است.)
«در اسلام، حكم سب النبي و سب الامام، يكي است، اما با اين حال، امام صادق (ع) مانع ترور سب¬كننده شدند. اگر چه اين حكم در مورد شخص معيني وارد شده است، اما با توجه به ذيل روايت كه به طور مطلق مي¬فرمايد رسول خدا از فتك نهي فرموده و اسلام، مانع ترور است، مي¬توان استفاده كرد كه ترور، هميشه و در همه حال، ممنوع است».[23]
برخي گفته¬اند با توجه به اين كه ساب الامام، مهدور الدم است و قتل او جايز است علت اين که امام، ترور اين شخص را اجازه ندادند به مصلحت شيعه نبودن بوده است؛ چرا که در صورتي که در زمان حکومت حکام جائر، اقدام به چنين عملي مي¬شد و احياناً قضيه لو مي¬رفت، حکومت وقت با تمسک به چنين بهانه¬اي، اقدام به قتل عام شيعيان به عنوان مخالفان نظم عمومي، امنيت و آسايش مردم مي¬کرد. و لذا در برابر يک خون يک ناصبي، جان بسياري از شيعيان به خطر مي-افتاد. ضمن اين که قتل ساب النبي در حضور امام، نياز به اذن امام يا نماينده قانوني وي دارد و امام، چنين اذني را ندادند.
نکته ديگر، اين که ترور به دليل ماهيت غير قانوني و ناجوان¬مردانه و ظالمانه¬اش نمي¬تواند راهي براي اجراي حکم حق الهي چون قتل ساب الامام باشد؛ لذا حتي براي اجراي حکم خدا نيز نمي¬توان از هر وسيله¬اي مدد جست.
2. روايت ديگري با همين مضمون و با اندكي تغيير در عبارت از مسلم بن عقيل نقل شده است. زماني كه شريك بن عبد الله اعور در خانه هاني مريض شد، عبيدالله تصميم گرفت به عيادت او برود. شريك به مسلم گفت: فردا اين تبهكار به عيادتم مي آيد. من او را سرگرم مي¬كنم و هنگامي كه آب طلب كردم، بيرون بيا و او را به قتل برسان. فرداي آن روز، وقتي عبيدالله وارد خانه هاني شد و مسلم نيز از قبل براي انجام قتل عبيدالله در مخفيگاه پنهان شده بود، مسلم از انجام عمل خود منصرف شد. وقتي شريك به او اعتراض كرد و از علت انصراف او جويا شد، مسلم در پاسخ به وي، دو دليل ذكر كرد: دليل اول، مخالفت هاني با قتل عبيدالله در خانه¬اش بود و دليل دوم به ياد آوردن روايتي از پيامبر اكرم (ص) كه فرموده بود «ان الايمان قيد الفتك و لايفتك مؤمن» (ايمان، مانع ترور است و مؤمن، اقدام به ترور نمي¬كند). اين روايت را شيعه و سني نقل كرده-اند.[24] مسند أحمد بن حنبل و ديگر کتب اهل سنت، روايتي به اين مضمون را از زبير نقل کرده اند.[25]
3. روايت ديگري در اين باره وجود دارد كه شيعه و سني، آن را نقل كرده¬اند؛ روايت پيامبر اكرم (ص) است كه فرمود: «من فتك بمؤمن يريد نفسه و ماله فدمه مباح؛ كسي كه قصد جان و مال فرد مؤمني داشته باشد خونش مباح است».[26]
رابطه ترور و فتک
با توجه به روايات وارده در اين باب، دايره فتک تنها شامل قتل؛ چه با انگيزه مالي و چه انگيزه سياسي مي¬شود و ديگر استفاده از روايات در توسعه اين نهاد به ساير اقدامات تروريستي مشکل به نظر مي¬رسد. ضمن اين که اين روايات، مجازاتي براي کسي که اقدام به فتک مي¬کند معيّن نکرده و تنها مي-تواند دلالت بر حرمت کند.
3. غدر
مجمع البحرين، غدر را به معناي«ترك وفا و نقض عهد» تعريف كرده است. تحريم غدر، براساس نظر صاحب جواهر، اجماعي و بدون مخالف است. دلايل آن، علاوه بر قبح ذاتي و ايجاد تنفر و بدبيني مردم از اسلام كه دلايلي عقلي هستند، رواياتي است كه در كتب معتبر، وارد بوده و مورد استناد فقهاست.[27] از باب نمونه، روايت وارده از امام صادق (ع) است كه مي¬فرمايد: «سزاورار نيست كه مسلمانان، غدر(عهدشكني) كنند و نيز به غدر فرمان دهند و يا به همراه عهد شكنان بجنگند»[28] و سخن اميرالمؤمنين(ع)[29] مبني بر معذب بودن عهدشكنان در آخرت است. مقام معظم رهبري نيز در «قرارداد ترك مخاصمه» بر حرمت غدر، دلايل كافي را ارائه كرده¬اند.[30]
رابطه غدر با اقدامات تروريستي
يکي از ضروري¬ترين روابط بين انسان¬ها روابط حقوقي است که با انعقاد پيمان، تبلور مي¬يابد. بقاي جامعه انساني مبتني بر وجود امنيت در اين قبيل روابط است و لازمه چنين امنيتي، امکان اعتماد انسان¬ها به يک ديگر است. لذا آن گاه که دو نفر با يک ديگر پيماني را منعقد مي¬کنند، يکي از عمده¬ترين عوامل بقاي آن، عدم سوء استفاده از اعتماد طرف مقابل و حفظ حرمت پيمان است. اسلام نيز در اين راستا انعقاد پيمان را تجويز کرده و دستور به پاي¬بندي بدان را داده و فرموده «اوفوا بالعقود» به پيمان¬هاي خود وفا کنيد. (البته اسلام، رعايت دستورات و شرايط معين شرعي را در همه پيمان¬ها لازم دانسته است).
ازجمله قراردادهاي مورد قبول اسلام در رابطه با غيرمسلمين، پيمان صلح و مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس) و نهاد امان است که عمل بدان، طبق ضوابط شرعي، لازم بوده و تا وقتي، طرف مقابل، اقدامي عليه آن مرتکب نشده است، پاي¬بندي به آن واجب است. لذا کسي که بر خلاف اين گونه پيمان¬ها رفتار کند، مرتکب غدر شده است.
«بدين سان ميثاق و تعهدات ناشي از قراردادهاي متقابل در فقه شيعه تحريم شده است؛ زيرا علاوه بر قبح ذاتي و اضرار به حيثيت اسلام و جامعه اسلامي از طريق نصوص خاص شيعه نيز منع شده است. معناي حقوقي سخن مزبور آن است که به رغم وضعيت جنگي و دفاعي ناشي از هجوم بيگانگان به جوامع اسلامي، فعاليت¬هاي دفاعي، منحصراً در قلمرو دين هستند و نبايد ناقض قراردادها و ميثاق¬هاي دولت و جامعه اسلامي باشند که به صورت دو جانبه (با مهاجمان) و يا چند جانبه در حقوق بين¬الملل کنوني منعقد شده¬اند. در اين زمينه، جايگاه حقوق معاهداتي شيعه در تنظيم استراتژي دفاع مشروع شيعيان به چند دليل اهميت مضاعف پيدا مي¬کند: نخست آن که شريعت اسلامي، مسلمانان را مجاز مي¬داند که وارد معاهداتي با رضايت طرفين به صورت دو يا چند جانبه شوند. دوم، آن که چون فقه شيعه، نقض ميثاق ها و امان ها (غدر) را تحريم کرده است، هر نوع فعاليت دفاعي، لزوماً ملتزم به معاهدات و قراردادهاي پذيرفته شده در ميثاق¬هاي دو جانبه يا روح کلي ميثاق¬هاي بين¬المللي مي¬باشد که دولت¬ها و جوامع اسلامي نيز آن را امضا کرده اند.»[31] لذا توسل به زوري که بر خلاف اين هدف مهم اسلام باشد مي¬تواند در غالب تروريسم نيز نمود پيدا کند. به ويژه که اغلب کشورهاي اسلامي در معاهدات و قطعنامه¬هايي که بر ضد تروريسم بوده؛ چه در سازمان ملل و غير آن، شرکت فعال دارند.
دايره غدر نيز وسيع بوده و بسياري از اقدامات تروريستي را در بر مي¬گيرد. لذا اقدام به اعمال خشونت¬آميز، ظالمانه و غافلگيرانه از آن جا که هدفي غيرقانوني را پي مي¬گيرد (برخلاف پيمان مشروع است) اقدام به غدر يا به تعبيري ديگر اقدامي تروريستي شده است. حتي فقها غلول؛ يعني دست¬اندازي به مال كافر را نيز در اين حال حرام مي¬دانند.[32] البته عنصر کليدي در غدر، عهدشکني و امان¬شکني است؛ لذا در جايي که اين عنصر نباشد نمي¬توان آن اقدام تروريستي را غدر خواند.
ازجمله اقدامات تروريستي که تحت عنوان غدر قرار مي¬گيرد ترور شخصيت¬هاي خارجي سياسي، فرهنگي، مذهبي و... است که کشور ميزبان با اعطاي ويزا و اجازه ورود به ايشان؛ نوعي از پيمان امان را مي¬پذيرد و لذا جان و مال او تحت لواي امنيت کشور اسلامي بايد محفوظ و محترم بوده، امنيت ايشان تأمين گردد. از اين رو هرگاه برخلاف تعهد خويش، امنيت جاني ايشان را تأمين نکند و در نتيجه، طعمه اقدامي تروريستي گردند، کشور ميزبان، مرتکب غدر شده است. براي مثال، کشور مسلمان ليبي به دليل اين که به امام موسي صدر، امان داد و برخلاف امان خويش، امنيت جاني وي را تأمين نکرد و در نتيجه، وي قرباني اقدام تروريستي ربوده شدن گرديد، مي¬توان گفت، مرتکب غدر شده است.
در قانون تعزيرات ماده 516 سوء قصد به جان رئيس کشور خارجي يا نماينده سياسي آن در قلمرو ايران به مجازات محارب محکوم است که اين خود در غالب غدر نيز قرار مي¬گيرد. گرچه مجازات او همان مجازات محارب است؛ زيرا که دولت اسلامي ايران به رئيس کشور خارجي امان داده و امنيت وي را تضمين کرده است. بدين سبب است که قانون¬گذار ايراني با وضع چنين قانوني و قوانيني از اين دست، اقدامي پيشگيرانه را پي گرفته است.
4. بغي
يکي ديگر از عناويني که با مؤلفه¬هاي تروريسم مطابقت داشته و مي¬تواند در قلمرو تروريسم قرار بگيرد عنوان بغي است. بغي در لغت از حد گذشتن و ظلم كردن در جهت رسيدن به چيزي است[33] و در اصطلاح؛ شيخ طوسي در نهايه و با اندک اختلافي در مبسوط چنين تعريف مي¬گردد: «هر کس بر امام عادل (حکومت مشروع) خروج کند و بيعتش را بشکند و با دستورهاي حاکم، مخالفت کند باغي است و بر حاکم است با او مبارزه و جنگ کند».[34]
يکي از بزرگ¬ترين واجبات، اطاعت از امام (ع) است و لذا کسي که از امام، روي برتافت و عليه او ايجاد آشوب کرد، به تعبير صاحب جواهر، بزرگ¬ترين گناهان را انجام داده و لذا امام، حق دارد به هر طريقي که صلاح مي داند او را مجازات کند؛ مگر اين که دست از مخالفت با امام بردارد. بغي بر امام به حکم آيه 9 سوره حجرات "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فان بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله، فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين" و روايات پيرامون آن چون روايت اسکافي[35] و ديگر روايات، يکي از موارد وجوب جهاد و حتي موجب واجب القتل بودن، باغي است.[36]
رابطة اقدامات تروريستي و بغي
مؤلفه¬هاي تروريسم در بغي نيز موجود است؛ چرا که هم هدفي نامشروع را پي مي¬گيرد و هم داراي خشونت و توسل به زور است و هم ظالمانه و ممکن است مخفيانه باشد و هم با هدف ارعاب پيروان امام که توده مردم را تشکيل مي¬دهند، است. البته در ميان اقسام تروريسم، بغي در حوزه ترور با اهداف سياسي جاي مي-گيرد و انواع اعمال تروريستي؛ اعم از قتل، جرح، بمب¬گذاري، تخريب و حتي آلوده كردن محيط زيست و ديگر اقدامات سياسي، فرهنگي و نظامي براندازانه حكومت را دربر مي¬گيرد. خلاصه اين كه هر نوع اقدامي در جهت مخالفت و سرپيچي از حكومت مشروع، داخل در عنوان بغي است. مرحوم كاشف الغطا مي¬فرمايد: «هر كسي كه بر امام(ع) يا نايب عام يا خاص او تعدي كند و از اطاعتش سرپيچي كند، داخل در بغات و جزو آنان شمرده مي¬شود».[37]
«اين قسمت از اقدامات خشونت¬آميز از موارد اختلاف گروه¬ها، سازمان¬ها و كشورهاي مختلف است. هر گروهي و كشوري بر اساس عقيده، انديشه و منافع خود، درباره آنها قضاوت مي¬كند؛ تعدادي آنها را تروريسم و فعاليت آنان را اقدامات تروريستي، معرفي مي¬كنند و تعدادي، آنان را مبارز در راه آزادي و اقدامات آنان را دفاع مشروع قلمداد مي¬كنند».[38] البته با وجود اختلاف در بسياري از مصاديق مي¬توان بر اساس باور كلي بشر، برخي مصاديق، چون قتل مردم بي¬گناه؛ به ويژه زنان و فرزندان را مورد اتفاق دانست.
برخي از جرايم، عليه امنيت را به سبب اين كه در راستاي مخالفت با حكومت مشروع است، مي¬توان در قالب بغي بررسي كرد. صاحب جواهر و نيز شهيد ثاني در شرح لمعه پس از تصريح به وجوب جنگ با بغات و مخالفين امام؛ آن را مشروط به خواست امام يا منصوب از سوي وي مي¬نمايند و تعيين مصاديق خروج بر امام را برعهده امام و منصوب وي مي¬گذارد. از آنجا که طبق نظريه ولايت فقيه، ولي فقيه مي¬تواند عهده¬دار وظايف سياسي امام گردد، لذا ولي فقيه نيز مي¬تواند به تعيين مصاديق بغات بپردازد. از اين رو برخي جرايم، عليه امنيت که با هدف مخالفت يا براندازي حکومت اسلامي ارتکاب مي¬يابد، نيز از اين باب، قابل بررسي است.
نکته
با توجه به تعريف بغي که بر مدار خروج بر امام و مخالفت با دستورات وي استوار بود، تفاوت بغي و محاربه در رکن مسلحانه بودن است. توضيح، اين که محاربه در تعريف فقها نياز به وجود سلاح دارد، ولي در بغي، چنين شرطي نشده است و لذا مي¬توان آنرا از اين جهت، اعم از محاربه دانست؛ زيرا که بغي با صرف مخالفت با دستور امام حاصل مي¬شود. چنان چه شيخ طوسي در نهايه مي¬گويد: «كل من خرج على إمام عادل، و نكث بيعته، و خالفه في أحكامه، فهو باغ»[39] صاحب جواهر مي¬گويد: «بالسيف و نحوه».[40] از سوي ديگر در بغي، مخالفت و خروج بر امام شرط است؛ بر خلاف محاربه که صرف ارعاب در صدق محارب کافي است؛ چه به قصد مخالفت با امام صورت گيرد يا بدون آن.
گر چه آن دسته از جرايم که به عنوان محارب، قابل مجازاتند به همان عنوان مجازات مي¬شوند، اما آن دسته که تحت اين عنوان قرار نمي¬گيرند به صلاحديد ولي فقيه و تحت عنوان بغي، قابل مجازات هستند که در شرايط فعلي تعيين مجازات اين دسته توسط مجلس صورت مي¬گيرد. برخي از اين جرايم که در قانون مجازات اسلامي، ذکر گرديده است که قابل انطباق با بحث بغي نيز مي¬باشد.[41]
از مطالب پيش گفته، روشن شد که اسلام، نه تنها با تروريسم، سازگاري ندارد؛ بلکه با آن، تحت عناوين محاربه، فتک، بغي و غدر، برخورد جزايي کرده، براي مرتکبين، مجازات معين کرده است. اينک ضروري است به بررسي حکم اقدامات تروريستي عليه مسلمانان يا کفار پرداخته، اين مسئله را بررسي کنيم که ترور با اهداف مذهبي (که امروزه غرب در صدد ترويج آن ميان مذاهب و فرق اسلامي است)، در فقه مي¬تواند امري مشروع تلقي شود ياخير؟ سپس در پاسخ به هجمه¬هاي تبليغاتي وسيعي که از سوي غرب با حربه تروريستي نشان دادن اسلام به سبب تجويز عمليات استشهادي؛ مباني و دلايل جواز آن در فقه را بررسي خواهيم کرد.
اقدامات تروريستي به واسطه ماهيت ظالمانه و هدف نامشروعي که دنبال مي¬کند، برخلاف مصلحت عدالت¬محوري و هدايت¬گري و حفظ امنيت است که در حکومت اسلام از جمله مهم¬ترين اصول است. اين گونه اقدامات، خارج از حيطه جهاد و دفاع مشروع است. و در اردوگاه جرايمي، چون محاربه، غدر، فتک و بغي قرار مي¬گيرد. اسلام به واسطه اهميت ويژه¬اي که به خون مسلم، به مجرد گفتن شهادتين، قائل است؛ ايشان را از چنان امنيت و احترامي برخوردار مي¬داند که به آساني نمي-توان به بهانه¬هايي چون تکفير و امثال آن وي را مهدور الدم شناخت و حتي بر فرض مهدور الدم بودن نيز توسل به زور منفي چون ترور در حق وي ممنوع است؛ بلکه بايد به صورت علني در دادگاه اسلامي و توسط قاضي جامع الشريط، محاکمه و محکوم گردد.
مسئله¬اي که در اين جا ممکن است مطرح شود اين است که اگر ترور از نظر اسلام مردود است پس چرا در برخي احکام و فتاوا ديده مي¬شود که به مسلمين اجازه داده شده است که برخي افراد مهدور الدم را هر جا که يافتند به قتل برسانند. علامه در قواعد الاحکام در مورد مرتد فطري مي¬گويد: «المرتد ان کان عن فطرة و کان ذکراً بالغاً عاقلاً وجب قتله و لو تاب لم تقبل توبته و... و يحل لکل سامعٍ قتله»[42] هم چنان که در تاريخ، شاهد ترور کسروي توسط طلبه معتقدي چون نواب صفوي، و يا صدور حکم قتل سلمان رشدي توسط امام خميني (ره) بوده¬ايم که به مسلمين اجازه مي¬دهد که در هر جا که وي را يافتند اقدام به قتل وي کنند. اين گونه فتاوا و چنين اقدام به قتل هايي، تفاوتي با ترور نداشته و نشان از جواز اقدامات تروريستي از نظر اسلام دارد.
پاسخ
ماهيت چنين اقدامات و احکامي با اقدامات تروريستي، متفاوت است؛ چرا که هم چنان که در ابتداي بحث بيان شد يکي از مؤلفه¬هاي اقدامات تروريستي، ظالمانه، مخفيانه و غيرمشروع بودن، بود و اين در حالي است که مهدور الدمي هم چون مرتد فطري، نوعي مجرم است که علناً مجازات او براساس قوانين اسلامي، صادر شده است. بدين سبب اگر وي توسط امام و ضابطين مجري حکم وي، دستگير شده يا تسليم شود، مجازات مقرر با صلاحديد امام در حق وي اعمال مي¬شود.
در نتيجه، مي¬توان گفت اين قبيل احکام نه تنها مخفيانه و ظالمانه نيست؛ بلکه علني و عادلانه بوده، هدفي مشروع را در اين موارد خاص پي مي¬گيرد. هدفي که امروزه هرنظام سياسي مقتدري در جهت حفظ خود و جلوگيري از خيانت به کشور و ملت خود، آن را مشروع دانسته در قوانين ملي و بين¬المللي انعکاس مي-دهند.[43] خيانت مرتد به ملت اسلامي (به ويژه با شيوه¬اي که کسروي و سلمان رشدي مرتکب شدند که همراه با افساد و توهين به اسلام و مقدسات آن بود) برخوردي قاطع، سريع و جدي مي¬طلبد تا مرزهاي فکري و عقيدتي مسلمين، امن مانده، ساحت آن از حربه توهين و تحقير دور نگه داشته شود.
در مورد ارتداد کسروي و سلمان رشدي نيز وضع چنين است؛ چرا که حکم ارتداد و واجب¬القتل بودن ايشان، توسط مرجعي ذي صلاح صادر شد و اقدام به اجراي حکم اعدام ايشان به دليل در دسترس حاکم شرع نبودن به همه مسلمانان تفويض شد تا احتمال اجراي آن بالا رود. از اين رو اقدام به قتل ايشان از مصاديق ترور، خارج است؛ چرا که هدفي مشروع و اقدامي غيرظالمانه است. به تعبيري ديگر، از نظر اسلام، يک مسلمان، ابتدا در تابعيت شارع و حاکم اسلامي است؛ سپس در تابعيت حقوقي ـ سياسي کشور متبوع خويش قرار مي¬گيرد. قانون اسلام بر همه مسلمين در هر جا که باشند، لازم الاتباع است (چنان چه آيه اولوالامر بدين معنا اشاره دارد). از اين رو سلمان رشدي و کسروي با توجه به اين که مسلمان بودند، در قلمرو قانون اسلام و تحت امر حاکم شرع خواهند بود. از اين روست که امام(ره) که ولي فقيه و حاکم شرع آن دوران بودند، مي¬توانند سلمان رشدي را مورد محاکمه و مجازات قرار دهند و اجراي حکم خويش را بر عهده همه مسلمين قرار دهند.
نکته ديگر، اين که رکن مهم در اجراي چنين مجازات¬هايي دستور و حکم امام است؛ لذا هيچ مسلماني نمي¬تواند خودسرانه و بدون دستور و خواست امام يا ولي فقيه، اقدام به چنين اقداماتي کند و ولي فقيه و امام نيز مصالح مسلمين را در چنين حکم¬هايي مي¬سنجد و بعد حکم و دستور اجرا مي¬دهد.
موضوع ديگر قابل بحث در اين زمينه، حکم ترور عليه کفار در کشورهاي اسلامي يا غيراسلامي است. آيا جايز است که برخي مسلمين، اقدام به قتل يا جرح يا ديگر اعمال خشونت بار عليه کفار کنند؟ و آيا مي¬توان عده¬اي را براي ترور روساي کفر فرستاد؟
پاسخ اين مسئله به رابطه مسلمين و کفار بر مي¬گردد. از ديدگاه اسلام، کفار به دو دسته کلي، تقسيم¬پذير هستند: کفار ذمي و کفار حربي.
1. کفار ذمّي: شامل اهل کتابي است که با دولت اسلامي، قرارداد پرداخت جزيه (به جاي پرداخت زکات و خمس و...) منعقد مي¬کنند و در دارالاسلام و تحت لواي حکومت اسلامي مي¬توانند زندگي کنند. از تبعه دولت اسلامي محسوب شده، در نتيجه از حقوق اجتماعي برخوردارند. ايشان محقون الدم بوده و هر گونه تعرض به جان و مال¬شان حرام است؛ چرا که تأمين امنيت ايشان بر عهده دولت اسلامي است. در نهايت، اقدام به هرگونه عمل تروريستي، عليه ايشان در حکم عمل تروريستي عليه مسلمين بوده و حرام مي¬باشد.
2. کفار حربي: کفاري از اهل کتاب يا غير ايشان که در دارالحرب زندگي مي-کنند و دو دسته هستند: يا در حال جنگ با مسلمين به سر مي¬برند و يا در حال صلح يا امان به سر مي¬برند.
1. در حال جنگ
يکي از کساني که مهدور الدم بوده و واجب القتل به شمار مي¬روند کفاري هستند که در جنگ با مسلمين به سر مي¬برند و هر اقدام شرعي در جهت غلبه بر آنها جايز است. لذا در ميدان جنگ و در سرزمين ايشان مي¬توان به هر طريق، اقدام به مبارزه با آنها کرد. اين گونه اقدامات که در مقوله جهاد مي¬گنجد در نظر اسلام جايز است؛ منتها بايد بر طبق قوانين جنگ در اسلام باشد؛ از جمله، اين كه قتل زنان، كودكان، سالخوردگان و ديوانگان جايز نيست و استفاده از سلاح¬هاي ممنوعه و ناجوانمردانه چون سم يا سلاح¬هاي شيميايي و آسيب به محيط زيست و... ممنوع است؛[44] لذا اگر قتل و جرح و ديگر اقدامات خشن در قالب غدر يا ديگر اقدامات مخالف شرع باشد، ممکن است ترور محسوب شده و جايز نباشد.
در فقه اسلامي براي جنگ، احکام دقيق، عادلانه و انسان¬دوستانه¬اي مقرر شده است که در بُعد انساني و جنبه¬هاي بشردوستانه در زمان معاصر خود همتايي نداشته و تنها محتواي آن با حقوق بشر دوستانه عصر حاضر در حقوق بين¬الملل مدرن قابل مقايسه است. حقوق بشردوستانه را مي¬توان يکي از عناصر ذاتي و اصول بنيادين نظام حقوقي اسلام دانست که داراي مفهومي ژرف و جذاب است.
«اگر به کنوانسيون¬هاي 1949 ژنو و پروتکل¬هاي الحاقي آن بنگريم قواعد اساسي مربوط به جنگ، شيوه¬ها و روش¬هاي جنگ، حفظ مردم غيرنظامي، حمايت از اهداف غيرنظامي و رفتار با آسيب¬ديدگان و کشته¬شدگان، حقوق اسيران و مانند آن را مشاهده کنيم که در فقه اسلامي، تمامي اين امور به طور دقيق تبيين شده است. قواعد اسلامي پيرامون جنگ بر گذشت، رحم و همدردي، مبتني است. ارزش و کرامت انسان از اصول مسلم اسلامي است که در جنگ، حائز اهميت است و رسماً مثله کردن، شکنجه و هر شکل ديگر از رفتار تحقيرآميز دشمن را منع مي¬کند. مطابق حقوق بشردوستانه اسلامي، افراد نظامي و غيرنظامي در منازعات مسلحانه بايد تفکيک شوند و خصومت، فقط بين نيروهاي مسلح، مجاز است. تمامي حملات کور و بدون هدف و تهديد به ايجاد وحشت و ترور و عمليات تلافي¬جويانه بر عليه غيرنظاميان و جمعيت غيرنظامي، ممنوع است. در فقه اسلامي، حمايت ويژه¬اي از بعضي طبقات غيرنظامي چون اطفال، زنان، سالخوردگان، افراد مريض، روحانيان پيش¬بيني شده است. و براساس فقه اسلامي، جنگجويان حق ندارند در مقام انتقام جويي به مجازات جمعي مبادرت ورزند. فقه اسلامي در باب رفتار با مجروحان و اسيران جنگي، قواعد انسان¬دوستانه روشني دارد و براي آن حقوق خاصي قائل است؛ هم چون رعايت احترام و منع شکنجه، حفظ وحدت خانوادگي، تضمين حق ارتباط با خانواده، آزاد سازي از روي عطوفت و رأفت. انديشه اسلامي همواره بر آن است که از ميزان وحشي¬گري در جنگ¬ها بکاهد. از اين رو حق انتخاب سلاح را محدود نموده و تحديد تسليحات از قواعد مسلم حقوق جنگ است که در فقه اسلامي به اجمال مورد توجه قرار گرفته است؛ مثلاً استفاده از سم به دليل اين که موجب انهدام جمعي مي¬شود، ممنوع شده است».[45]
2. در حال صلح يا امان
دسته ديگر از کفار حربي، کساني هستند که در قالب نهادهاي معتبر حقوق بين-الملل اسلامي چون پيمان صلح، امان و هدنه، روابط مسالمت¬آميزي با مسلمين دارند.
نهاد صلح: هدف از جهاد يا جنگ مشروع، از نظر اسلام[46] گسترش توحيد و خداپرستي و دين اسلام، برچيدن فتنه از روي زمين، رفع هر گونه ظلم و ستم، نمايش اقتدار سپاه اسلام، فرصت تفکر براي گمراهان، اصلاح و تربيت خود مسلمين و افزايش درجه ايمان آنان و بالجمله دعوت به اسلام است. از اين رو، آن گاه که اين اهداف، بدون نياز به جنگ، قابل تأمين باشد، دليلي براي اقدام مسلحانه، وجود نخواهد داشت. اسلام، محور روابط با غيرمسلمانان را اصل صلح و هم زيستي مسالمت¬آميز قرار داده است. از اين رو دعوت به اسلام که از اهداف عالي جهاد است ابتدائاً از طريق مسالمت¬آميز، وجوب پيدا مي¬کند. سيره پيامبر اکرم (ص) در دعوت مسالمت¬آميز از طريق ارسال سفيران و مذاکره با سران کفر پيش از جنگ¬ها و نيز نصايح و سخنراني¬هاي ايشان و حضرت علي (ع) پيش از آغاز جنگ، گواهي بر اين مدعاست. هم چنان که وجوب دعوت از طرق مسالمت¬آميز از دلايلي چون: 1. اختصاص بخشي از صدقات واجب به تأليف قلوب کفار براي جذب به سوي اسلام؛ 2. قاعده لاضرر (بر اساس اين قاعده مي¬توان ادعا کرد که در صورتي که بتوان با راه حل¬هاي مسالمت¬آميز به هدف خود رسيد، دست زدن به اقداماتي که منجر به ورود خسارت¬هاي فراوان جاني و مالي مي¬شود، روا نيست؛ چنان چه بحث تترّس نيز در اين راستاست) و 3. اصل احسان و نيکوکاري؛ قابل دست¬يابي است.[47]
نويسنده¬اي در تحليل رابطه مسلمين و کفار مي¬گويد: «با مراجعه به پاره¬اي از آيات و هم چنين سيره و رويه عملي پيامبر اکرم (ص) مي¬توان اذعان نمود که حالت اولي و اصلي در روابط اسلامي با ديگران بر مبناي تفاهم و مسالمت استوار است نه بر جنگ. البته بعضي از جنگ¬هاي صدر اسلام، هم چون جنگ بدر و احد در نگاه نخست با اصالت صلح در روابط بين¬الملل اسلام با کفر، مطابقت ندارد، ولي تحقيق و بررسي تاريخي نشان مي¬دهد که تمامي آنها جنبه دفاعي داشتند».[48]
هدنه يا مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه يا آتش¬بس): از جمله مباحثي است که فقها در اين حوزه مطرح کرده¬اند.
نهاد امان: «قرارداد امان، عبارت از تعهد متقابلي است که بين دو طرف مسلمان و غيرمسلمان به منظور برخورداري طرف مستأمن از امنيت و حمايت سياسي، نظامي و حقوق اجتماعي در قلمرو طرف ديگر منعقد مي¬شود».[49]
يکي از الزامات اين قبيل نهادها در زمينه روابط امنيتي بين طرفين است و طرفين را (مسلمان يا کافر) ملزم به حفظ احترام و حقوق يکديگر در حوزه امنيتي کرده، از هر گونه توسل به زور عليه يک ديگر باز مي¬دارد. براساس ضوابط اسلامي، در صورتي که کفار با مسلمين در حالت صلح، مهادنه و يا امان باشند، پاي¬بندي به چنين پيمان¬هايي و خيانت و عهدشکني نکردن با ايشان است. مقام معظم رهبري در اين رابطه مي¬فرمايد: «پس از آن كه پيمان صلح به صورت صحيح، منعقد شد، شكستن آن بى‏شك حرام است و ما در مباحث فصل چهارم، حرمت غدر را كه به معناى نقض پيمان‏ها و معاهداتى است كه با دشمن بسته شده بيان كرديم و ادله حرمتش را از كتاب، سنت و جز آنها برشمرديم و حتى يادآور شديم كه قدر متيقّن و مقصود قطعى پاره‏اى از آيات قرآن، همين شكستن پيمان صلح است و از طريق الغاى خصوصيت، به ديگر پيمان‏ها سرايت داده مى‏شود و به حرمت شكستن آنها حكم مى‏گردد.
آيات شريفه‏اى مانند Lإِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاًK و Lفَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمK و رواياتى كه در باب بيست و يكم از ابواب جهاد العدو كتاب وسائل آمده، از ادله حرمت نقض عهد هستند.
علامه حلى در تذكره، حديثى ‏از رسول خدا (ص ) نقل مى‏كند كه فرمود: «من كان بينه و بين قوم عهد فلا يشد عقده و لا يحلها حتى ينقضي مدتها أو ينبذ إليهم على سواء؛ يعني هر كسى با قومى پيمانى دارد، نه تصميمى بگيرد و نه آن را فسخ كند؛ مگر آن كه مدت پيمان به سر آيد و يا آن كه به آنان اعلام كند كه [بر اثر پيمان شكنى آنان‏] پيمان¬شان ديگر اعتبارى ندارد».[50]
ترور و اقدامات تروريستي عليه چنين کفاري، قطعاً حرام است؛ چرا که نوعي پيمان¬شکني و اعلان جنگ با ايشان قلمداد مي¬شود که بر خلاف وجوب وفا به چنين تعهداتي است و با آياتي چون «اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا» و مصالح مسلمين منافات دارد. جالب است كه صاحب جواهر حتي در موردي كه مخالفي ساب الامام نيز باشد در زمان هدنه، تعزير وي را جايز نمي¬داند.[51]
ج) آيا براي رسيدن به اهداف والاي مذهبي مي¬توان دست به اقدام تروريستي زد؟
يکي از واجبات اسلامي، حفظ حرمت مقدسات و تعظيم شعائر و شخصيت هاي مذهبي است. لازمه هم زيستي مسالمت¬آميز بين دو مذهب، وجود احترام متقابل است. بدون چنين احترامي، به ويژه نسبت به مقدسات و شخصيت¬هاي مذهب مقابل هم زيستي مسالمت¬آميزي نخواهد بود.
الف) برخورد اسلام با شعائر مذهبي اهل کتاب
گرچه اسلام عقايد گروهي از اهل کتاب را که گرفتار شرک هستند را کاملاً رد مي¬کند، لکن ديده مي شود آن گاه كه ضرورت، اقتضاي هم زيستي مسالمت¬آميز ميان مسلمين و اهل كتاب را كند، دستور به هم زيستي مسالمت¬آميز مي¬دهد. از اين روست كه از جمله آثار عقد ذمه را آزادي اهل كتاب در اجراي شعائر و مراسمات مذهبي و برخورداري از حقوق اجتماعي در حد يك مسلمان قرار مي¬دهد و مسلمين را ملزم به رعايت حقوق مذهبي و اجتماعي آنان مي¬نمايد.
از سوي ديگر براي محكم كردن قواعد هم زيستي مسالمت¬آميز، اهل كتاب را نيز ملزم به رعايت قواعد مسالمت¬آميز كرده است تا احترام دو طرفه، موجب برقراري ثبات و آرامش در روابط بين مسلمين و ذميان گردد. از اين روست كه ذمي را از بي¬حرمتي به احكام اسلامي و هر آن چه بر خلاف امنيت کشور باشد؛ چون همکاري با دشمنان ممنوع و ملزم به رعايت قوانين دولت اسلامي مي¬کند. هم چنين از آشکار کردن اموري که در اسلام حرام است؛ هم چون شرب مسكرات، خوردن گوشت خوک، نکاح محرمات.[52]
ب) برخورد شيعه با مقدسات و شخصيت¬هاي مذهبي اهل سنت
سيره اهل بيت (ع) همواره بر احترام ويژه¬اي نسبت به شخصيت¬هاي مذهبي و نيز مقدسات اهل سنت استوار بوده است.
1. رابطه مسالمت¬آميز اهل بيت با شخصيت¬هاي مذهبي اهل سنت
برخورد بزرگوارانه امام صادق(عليه السلام) با علماي اهل سنت چنان بود كه ايشان از حُسن سلوك حضرت، تعريف و تمجيد كرده¬اند. مالك بن انس در اين باره مي¬گويد: «من هرگاه بر امام صادق وارد مي¬شدم، بر من احترام مي¬گذاشت. برايم بالشتي مي¬آورد كه بر آن تكيه كنم و قدرم را مي¬شناخت و مي¬فرمود اي مالك! من تو را دوست دارم و من بر اين سخن خوشحال مي¬شدم. خدا را بر اين دوستي سپاس مي¬گفتم. آن حضرت، بسيار حديث مي¬فرمودند و خوش مجلس و پر فايده بود...».[53] ائمه با ايشان به تبادل علمي و راهنمايي مي¬پرداختند. هميشه با گشاده¬رويي از علماي مذاهب استقبال مي¬كردند و هيچ¬گاه در پاسخ به سئوالات علماي اهل سنت، طفره نمي¬رفتند. «علماي اهل سنت با كمال آزادي و بدون ترس به حضور ائمه مي¬رسيدند و با صراحت، انتقادهاي خود را نسبت به تشيع بيان مي¬كردند. در برخورد با علماي اهل سنت همانند برادران ديني و هم كيش، حقوق و مزاياي معاشرتي يك مسلمان را در حق آنان رعايت مي¬كردند. به آنان احترام مي¬گذاشتند و به هنگام بحث و گفت و گو، دلسوزانه در رفع ابهامات فكري و يا تهاجمات اعتقادي به آنان ياري مي¬رساندند».[54]
اخلاق حسنه اهل بيت (عليهم السلام) با علماي اهل سنت، موجب شد كه بسياري از بزرگان ايشان از محضر ائمه استفاده علمي كنند. چهار فقيه بزرگ اهل سنت به طور مستقيم يا غيرمستقيم در محضر اهل بيت (عليهم السلام) شاگردي كرده و به عظمت علمي ايشان اعتراف داشتند. ابوحنيفه بسيار مي¬گفت: «لو لا السنتان لهلك النعمان؛[55] اگر آن دو سالي كه نزد امام صادق(علیه السلام ) شاگردي كردم نبود، هلاك مي¬شدم» و نيز مي¬گفت: «ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد؛[56] من كسي را داناتر و فقيه تر از جعفر بن محمد نديدم». مالك بن انس در مورد امام صادق(علیه السلام ) مي¬گويد: «در علم و عبادت و پرهيزگاري، برتر از جعفر بن محمد، هيچ چشمي نديده و هيچ گوشي نشنيده و به قلب هيچ بشري خطور نكرده است».[57] امام شافعي امام صادق(علیه السلام ) را صاحب علم و فضيلت بسيار مي¬خواند و شاگردي بسياري از علما را نزد ايشان از جمله فضايل شان مي¬داند.[58] جاحظ مي¬گويد علم و فقه جعفر بن محمد، دنيا را فرا گرفته است[59] و ابو حنيفه و سفيان ثوري از شاگردان او بودند. ابن حجر هيثمي يحيى ابن سعيد، ابن جريح، مالك، سفيانين، أبي حنيفة، شعبه، أيوب سجستاني و... را از راويان حديث حضرت نام مي¬برد.[60] امام شافعي و احمد بن حنبل نيز به طور غير مستقيم از شاگردان مكتب اهل بيت (عليهم السلام) بودند.
در نهايت، مي¬توان گفت كه در مسلك اهل بيت (عليهم السلام) رابطه علمي بين شيعه و سني، هميشه با احترام و حرارت خاصي برقرار بوده است. در عصر كنوني نيز كه ضرورت انسجام ميان مسلمانان براي همه اهل درايت، آشكار است، بايد ميان علما و حوزه هاي علميه شيعه و سني، رابطه علمي برقرار كرد تا ايشان رودر رو و بدون واسطه، به حل مسائل و مشكلات موجود ما بينشان اقدام كنند و به پيروي از اهل بيت، كرسي¬هاي مناظره و بحث علمي را همراه با رعايت احترام و اصول اخلاقي و با معيار حق و انصاف و لحاظ مصالح همه مسلمين، داير كرده به دور از تعصب به تبادل علمي بپردازند. باشد كه دست تفرقه افكنان كوتاه گردد و به بركت اين گونه روابط، انسجام اسلامي ميان پيروان دين محمد(ص) آن چنان محكم و استوار گردد كه دسيسه¬هاي كفار نتواند آن را متزلزل كند.
2. رابطة مسالمت¬آميز اهل بيت با تودة اهل سنت
ائمه در معاشرت با اهل سنت به عنوان شهروندان جامعه اسلامي و هم كيشان شريعت پيامبر، در مجالس آنان شركت مي¬كردند، در تشييع جنازه آنان حضور مي-يافتند و شيعيان خود را توصيه مي¬كردند كه با برادران اهل سنت، خوش رفتار باشند. در مساجد آنان نماز بگذارند و در عبادات و مراسم اجتماعي آنان همراهي كنند. ائمه، ياران خود را از تك¬روي باز مي¬داشتند و توصيه مي¬كردند كه در مراسم عمومي كه موجب شكوه و عظمت اسلام مي¬باشد شركت كنند. به پيروان خود توصيه مي¬كردند علاوه بر شر كت در مراسم عمومي اهل سنت از بروز آن دسته از باورها كه افكار عمومي اهل سنت را تحريك و موجب بدگماني و آشوب در جامعه اسلامي مي¬كند، جلوگيري كرده و آن را در شرايط نامناسب كنار بگذارند تا بدين گونه از تشنج و اختلاف در جامعه جلوگيري شود. «در روايتي از امام صادق(علیه السلام ) به عبدالاعلي آمده است: «بر شيعيان ما سلام و رحمت خدا را ابلاغ كن و بگو كه جعفر بن محمد به شما مي¬گويد: خداوند، رحمت كند بنده¬اي را كه دوستي مردم را به خود و به ما جلب كند. آن چه مردم، آن را مي¬شناسند و باور دارند بر آنان آشكار كنيد و از نشر آن چه آن را منكر و مخالفند، خودداري ورزيد». لازم به ذكر است ائمه در كمك¬هاي مادي و دستگيري از نيازمندان نيز هيچ گونه تفاوتي ميان شيعيان و اهل سنت قائل نمي¬شدند. سيره برخورد ائمه با اهل سنت، بيان¬گر اين نكته بود كه آنان در ديدگاه اهل بيت (عليهم السلام) به عنوان برادران ديني نگريسته شده و آنها را در تمام حقوق و مزاياي اسلامي شريك مي¬دانستند. ائمه در مباشرت¬ها و برخوردهاي گوناگون زندگي با اهل سنت، مراوده و ارتباط داشتند و نشاني از جدايي و تمايز و مرزبندي بين ائمه و اهل سنت در زندگي آنها به چشم نمي¬خورد. هم ديگر را در خانه ها زيارت مي¬كردند، بر سر سفره¬هاي هم ديگر غذا مي¬خوردند و در كسب و كار با هم شركت داشتند؛ در مجالس عبادي و ديني در كنار يك ديگر بودند».[61] براي نمونه، حضرت علي(علیه السلام ) هيچ گاه در بيت المال و ديگر مزاياي اجتماعي بين شيعيان و دوست¬داران خود و سايرين، تفاوتي نگذاشته، عادلانه رفتار مي¬كردند.
3. برخي نتايج روابط مسالمت¬آميز
1. به رسميت شناختن حق حيات شيعه و سني و احترام به آن
علامه شرف¬الدين، درباره ارزش شهادتين و حرمت خون مسلمان، روايات بسياري از شيعه و سني نقل مي¬كند و شهرت اين گونه احاديث را مشهورتر از آفتاب وسط روز مي¬داند. وي روايتي از صحيح بخاري و صحيح مسلم نقل مي¬كند كه در آن آمده است: «اسامه بن زيد مي¬گويد رسول خدا ما را به حرقه فرستاد. سحرگاهان آنان را مغلوب كرديم. من و يكي از انصار به شخصي از حرقه رسيديم و او را در ميان گرفتيم. او فوراً گفت: لا اله الا الله. انصاري، شمشير را غلاف كرد، اما من نيزه¬اي به او زدم و او را به قتل رساندم. وقتي به حضور پيامبر رسيديم و آن حضرت از جريان مطلع شد فرمود اي اسامه او را پس از آن كه لا اله الا الله گفت كشتي ؟! گفتم: او بدان وسيله مي¬خواست پناه بگيرد. اما پيامبر هم چنان سخن خود را تكرار مي¬كرد. آن قدر كه من آرزو كردم كاش ديرتر مسلمان شده بودم و دست به چنين كاري نمي¬زدم».[62] روايات بسيار ديگري در حرمت خون و مال مسلمان از شيعه و سني وارد شده است که خود بر وجوب حفظ خون مسلمان اعم از شيعه و سني دلالت دارد.[63] اين دسته روايات، مبناي تأسيس حق حيات همه مسلمين در ماده 2 منشور حقوق بشر اسلامي هستند.
2. مسلمان بودن سني و شيعه
روايات بسياري از طريق شيعه و سني وارد است كه گوينده شهادتين، مسلمان بوده و نبايد وي را كافر تلقي كرد. علامه شرف¬الدين مي¬گويد: «رواياتي از پيشوايان ما نقل [شده] كه آنان به مسلمان بودن سنيان مانند شيعه حكم كرده¬اند و فرموده¬اند كه سنيان مانند شيعه هستند و احكام اسلام بر همه شان جاري است. اين نكته در مذهب ما در نهايت وضوح است و هيچ انسان منصف و معتدلي در آن ترديد به خود راه نمي¬دهد و لذا به تفصيل، سخن نمي¬گويم؛ زيرا حكيمانه نيست كه امر واضحي را توضيح بيشتر بدهند و فقط از باب ضرورت به چند حديث اشاره مي¬كنم: امام صادق(علیه السلام ) مي¬فرمايد: «اسلام همان امر ظاهري است كه همه دارند؛ يعني شهادت به وحدانيت خدا و رسالت محمد و اقامه نماز و اداي زكات و حج بيت و روزه رمضان» (كافي ج 2 ص20).[64] علامه شرف-الدين، سپس به احاديث بسياري از شيعه و سني استناد مي¬كند. ايشان به فتاواي بسياري از علماي شيعه و سني در مورد محترم بودن مسلمانان و اهل نجات بودن موحدان اشاره مي¬كند كه خود، گوياي بطلان ادعاي برخي، مبني بر تكفير شيعه و يا سني است. آن چه از اين دست روايات بر مي¬آيد ارزش شهادتين است كه گوينده شهادتين، مسلمان بوده و همه احكام اسلام بر وي جاري مي¬گردد. با وجود اين روايات، نه شيعه و نه سني نمي¬تواند يك ديگر را متهم به كفر كند؛ هم چنان كه اين سيره در ميان بزرگان شيعه و سني وجود داشته؛ به طور مثال بسيارى از بزرگان اهل سنت، اين سخنان را از امام شافعى نقل كرده اند كه: «من هيچ يك از اهل هوى را به خاطر گناهى تكفير نمى¬كنم» و «من احدى از اهل قبله را بر اثر گناهى تكفير نمى¬كنم» و «من كسانى كه با توسل به تأويل از ظواهر روي گردان شده¬اند را به خاطر گناهشان تكفير نمى¬كنم» و «من شهادت همه اهل بدعت را به غير از خطابيه قبول مى¬كنم».[65]
3. ممنوعيت اقدامات تروريستي مذاهب اسلامي عليه يکديگر
با نگرش به سيره گفتاري و رفتاري اهل بيت (ع) که بر مدار اصل مسالمت¬آميزي در رابطه با اهل سنت استوار بود و نيز رفتار برخي بزرگان اهل سنت نسبت به شيعه و با استفاده از نتايج برگرفتة پيشين از اصل مسالمت¬آميزي در روابط شيعه و سني که دال بر مسلمان بودن و محقون¬الدم بودم شيعه و سني است؛ مي¬توان به اين نتيجه دست يافت که اقدامات تروريستي شيعه و سني، عليه يک ديگر ممنوع و حرام است.
فتواي زمينه¬ساز جنگ مذهبي در عالم اسلام
در بحبوحه جو حاکم پس از اقدام تروريستي در حرمين عسکريين و مقام امام رضا (ع) فتوايي از سوي برخي مفتيان وهابي صادر شد که خود مي¬تواند عامل در جهت شعله¬ور کردن جنگ مذهبي شيعه و سني باشد.[66] اين مفتيان با شرک خواندن رابطه شيعيان با امامان، خود بناي ساخته شده بر حرم امام حسين و حضرت ابوالفضل (ع) را بت و نشان کفر خواندند و حکم بر تخريب اين اماکن مقدس کردند. البته بسياري از علماي سني و شيعه بر مردود بودن چنين فتوايي تصريح کردند؛ چرا که اين قبيل فتواها تنها به اعمال تروريستي القاعده، مشروعيت مي¬دهد و در نهايت، موجب بدبيني دنيا نسبت به اسلام مي¬گردد.
اشکالات عديده¬اي بر اين فتوا وارد است که خود بر غيراجرايي و غيرمعتبر بودن آن دلالت دارد.
1. مخالفت با مصلحت امت اسلامي
يکي از اصول مهم افتا، رعايت مصلحت و توجه به بازتاب¬ها و آثار فتواست که فقهاي دورانديش، آگاه و تيزبين نسبت بدان توجه ويژه¬اي دارند. از اين روست که گاهي مصلحت اسلام، اقتضا مي¬کند که حتي برخي احکام و حدود قطعي شرع، موقتاً تعطيل شود. هم چنان که اجراي برخي حدود در حال حاضر در برخي کشورهاي اسلامي به واسطه بازتاب منفي شديد آن در جهان چون حد رجم، موقتاً تعطيل شود تا موجب تنفر عمومي نسبت به اسلام نشود. در شرايطي که دشمنان اسلام به بهانه¬هايي چون تروريسم و مبارزه با تروريسم و اتهام تروريستي بودن اسلام در صدد تسخير و اشغال کشورهاي اسلامي و در دست گرفتن منابع غني آنان است، نياز به مدارا و اتخاذ تدابير مسالمت¬آميز، ميان مسلمين است تا تنش¬ها را کم کرده و برگرد مشترکات اسلامي جمع شوند. در برابر تهاجم فرهنگي و نظامي دشمنان اسلام، اقدامي کارآمد کنند و از نفوذ و شيوع کفر و شرک و فساد در ميان مسلمين که نتيجه حضور قدرت¬هاي کفر است، جلوگيري نمايند و از سوي ديگر به ترويج حقايق اسلام و زدودن غبارهاي اتهام از چهره اسلام عزيز در ميان جهانيان بپردازند.
در چنين شرايطي، فتواي «تخريب اماکن مقدس و محترم فرقه¬اي ديگر حتي از طريق اقدامات تروريستي»، ثمره¬اي جز از هم پاشيدگي و تفرقه بيشتر مسلمين نخواهد داشت و سرانجام چنين اقداماتي جز به تحليل رفتن نيروي مسلمين و ناتواني و در نتيجه، شکست در برابر هجمه¬هاي فرهنگي يا نظامي دشمنان اسلام نخواهد داشت. مضاف بر اين که بر فرض صحت چنين فتوايي نيز مصلحت اسلام، اقتضاي مخفي کردن آن و عدم ايجاد تنش و بدبيني مسلمين را دارد؛ چرا که چنين اقداماتي، از برخي احکام و حدود مسلم اسلامي که اکنون به سبب مصلحت، معطل باقي مانده است، مهم¬تر نيست و لذا اخفاي آن به دليل همان مصالح نيز مي¬تواند امري شايسته باشد.
2. عدم اثبات کفرآميز بودن چنين اماکني
منشأ اين فتوا، چيزي جز اختلافات فقهي و کلامي ميان شيعه و وهابيت نيست که در جاي خود، شيعه به پاسخ به اين اشکالات مطروحه اقدام کرده است. شيعه به دلايل معتبري از کتاب و سنت، ائمه را واسطه فيض دانسته، براي رسيدن به فيوضات معنوي، براي ايشان، احترام ويژه¬اي قائل است و بدين سبب، هم چون بسياري از مردم موحد جهان به ساخت بناي باشکوهي که نشان احترام به ائمه بوده و از سوي ديگر، موجب رفاه حال زائران است، پرداخته است. اما چنين مفتياني شايد به دليل کم اطلاعي از چگونگي اين رابطه به اشتباه تصور مي-نمايند که شيعه به پرستش ائمه خود مي¬پردازد. حل چنين امري با برگزاري کرسي¬هاي مناظره با حضور متکلمين و فقهاي دو طرف، امکان¬پذير است نه با کشاندن اين اختلافات به عرصه سياست و ايجاد تنش سياسي و تشويق به توسل به زور عليه طرف مقابل؛ که خود زمينه ايجاد اختلافات و درگيري¬هاي جدي¬تر ديگري خواهد شد.
3. تعارض اين فتوا با نظرية خلافت در فقه اهل سنت
نظريه خلافت در فقه سياسي اهل سنت به سه روش، حکومت را مشروع مي¬داند: 1. انتخاب و حل و عقد؛ 2. نصب از جانب حاکم قبلي و 3. غلبه به سيف و سلاح. ازجمله متوني که در باب فقه خلافتي، مورد قبول اهل سنت است دو کتاب الاحکام السلطانيه، تأليف ابن فراء حنبلي (متوفي 458) و ابو الحسن ماوردي شافعي (450-364 هـ. ق) و مقدمه ابن خلدون[67] مي باشد که به صراحت به اين سه روش اشاره دارند. «هر چند ماوردي به دليل موقعيت زماني و سلطه آل بويه که احتمال مي¬رفت خليفه¬اي شيعي را تعيين کند به الگوي غلبه، صراحت ندارد، اما رئيس مذهب او امام محمد شافعي به انعقاد امامت از طريق غلبه و قدرت، رأي داده است. به نظر شافعي، امامت، منحصر در قريش است. و هرگاه تحقق امامت قريش از راه بيعت، امکان نداشت، امامت به غلبه و زور نيز مشروع و مجاز خواهد بود. امام احمد بن حنبل، رئيس مذهب حنبلي نيز چنين نظري داشت. وي در پاسخ به پرسشي در اين باره گفت¬: «کسي که به امامي از ائمه مسلمانان که مردم به هر جهت اعم از رضايت يا غلبه به خلافت او اقرار کرده و گرد او فراهم آمده¬اند عصيان کند، عصاي مسلمانان را شکسته و با آثار برجاي مانده از رسول (ص) مخالفت کرده است. هرگاه چنين کسي در اين حالت بميرد به مرگ جاهليت از دنيا رفته است. جنگ و خروج عليه سلطان براي احدي از مردم جايز نيست و اگر کسي چنين کند، بدعت¬گري است که بر غير سنت و طريق مسلماني گام برداشته است. گوش دادن و اطاعت از ائمه و امير مؤمنان، براي فاجرلازم است. و نيز اطاعت از کسي که به اجتماع و رضايت مردم، و يا به غلبه و زور بر خلافت و اميرالمؤمنين ناميده مي¬شود، واجب و لازم است».[68]

بر اساس اين نظريه، حکومت فعلي عراق هم به دليل انتخاب و رضايت از سوي مردم عراق (اعم از شيعه و سني) و هم به دليل غلبه، مشروع و مطابق فقه سياسي اهل سنت مي¬باشد. لذا براساس فرمايش بزرگان اهل سنت، به ويژه احمد بن حنبل، که نظرات فقهي او مطابق قانون اساسي عربستان و علماي وهابي، معيار و ملاک فتوا و عمل است، مخالفت با چنين حکومت مشروعي، بدعت¬گري بوده؛ برخلاف سنت و طريق مسلمين و ممنوع مي¬باشد. فتواي اين دسته از مفتيان از آن روي که موجب تنش در اوضاع ملتهب عراق شده و پايه¬هاي حکومتي مشروع را مطابق خواست دشمنان اصل اسلام، متزلزل و تضعيف مي¬کند؛ مخالفت با حکومتي مشروع بوده، بدعت¬گري است که درنتيجه، با نظريه امامت در فقه اهل سنت، تعارض پيدا مي¬کند.
د) آيا عمليات استشهادي، نوعي ترور است؟
يکي از اتهامات غرب در جهت تروريستي جلوه دادن اسلام، يکسان شمردن تروريسم با عمليات استشهادي است که به ويژه در مسئله فلسطين، مطرح مي¬شود. ايشان يکي از انواع تروريسم را تروريسم انتحاري دانسته، آن را چنين تعريف مي-کنند: «اقدام به کشتن ديگران، هم زمان با قتل خويشتن».[69] اين در حالي است که اغلب علماي معاصر به استناد دلايل متعددي، عمليات استشهادي را جايز و بلکه گاهي واجب مي¬دانند. از اين رو ضرورت بررسي و تبيين تفاوت تروريسم و عمليات استشهادي روشن مي¬شود.
از بيانات پيشين روشن شد که اسلام نسبت به انواع تروريسم، نگرش منفي دارد و لذا تروريسم انتحاري نيز خود به خود، حکم مشخصي پيدا مي نمايد، اما تعارض ظاهري بين اين نکته و جايز شمردن عمليات استشهادي، با قدري تأمل در مفهوم عمليات استشهادي و تفاوت آن با عمليات انتحاري واضح خواهد شد؛ چرا که عمليات استشهادي در حال حاضر، تدبيري در جهت دفاع از مال و جان و سرزمين خود و ديگر مسلمانان بوده، هدفي مشروع را در مقام دفاع پي مي¬گيرد؛ در حالي که عمليات انتحاري قتل، با هدف نامشروع است که اعم از مقام دفاع يا تهاجم است. بدين سان، عمليات استشهادي، فاقد مؤلفه سوم (رسيدن به هدفي نامشروع) و چهارم (اقدام غافلگيرانه، مخفيانه و ظالمانه) است؛ چرا که اقدام به عمليات استشهادي، به ويژه در فلسطين و لبنان، جز در مقام دفاع (آن هم دفاع مشروع از هستي و موجوديت خود) يا در حالت اضطرار، صورت نمي¬گيرد. چنان چه جواز دفاع مشروع در منشور سازمان ملل متحد نيز تصريح شده است. ماده 51 اين منشور مي¬گويد «در صورت وقوع حمله مسلحانه، عليه يك عضو ملل متحد تا زماني كه شوراي امنيت، اقدام لازم براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به عمل آورد، هيچ يك از مقررات اين منشور به حق ذاتي دفاع از خود، خواه فردي يا دسته جمعي، لطمه‌اي وارد نخواهد كرد». ضمن اين که شرايط جنگ و اضطرار نيز به خودي خود اقتضائاتي دارد که عمليات استشهادي را در زمره اعمال مشروع مي¬برد.
دلايل جواز عمليات استشهادي
از دو دريچه به اين مسئله نگريسته شده است:
1. از لحاظ دفاعي
اغلب مراجع در رساله ها در مسائل دفاع، اين مسئله را که دفاع از خود و ناموس و کيان اسلام به هر نحوي که باشد، جايز است، ذکر کرده¬اند که يکي از مصاديق دفاع از خود و يا کيان اسلام، در جايي است که به سرزمين، تجاوز شود و حتي اشغال يا غصب شود؛ مانند مسئله فلسطين که توسط دشمنان اسلام مورد تجاوز قرار گرفته و يکي از بهترين ابزار مبارزه، عمليات استشهادي است که تأثير مؤثر و قابل توجهي دارد. هم چنان که هر مبارزي در مقام دفاع و جهاد دفاعي، اعم از زن و مرد و پير و جوان، موظف به دفاع است؛ هر چند، جان خودش نيز قطعاً در معرض خطر جدي قرار خواهد گرفت. مرحوم آيهالله فاضل لنکراني در جامع المسائل در پاسخ به استفتائي، چنين پاسخ مي¬دهد: «اگر انسان، احتمال دهد يا بداند که دفاع او از جان خود يا بستگان خود، منجر به کشته شدن خودش خواهد شد، باز هم دفاع، جايز، بلکه واجب است».[70]
البته لازم به ذکر است که دفاع استشهادي در دو جهت طرح مي¬شود:
1. جهاد دفاعي: جهادي که در برابر هجوم دشمنان به کيان اسلام، صورت مي¬گيرد و نيازي به اذن امام نداشته و جنبه عمومي دارد و بر هر کس (حتي زنان و سالخوردگان و صغيران) که تواني براي مبارزه داشته باشد، واجب است و احکام جنگ و جهاد بر آن، حاکم است. يکي از راه¬هاي مبارزه با اشغال¬گران صهيونيست (به عنوان آخرين و تنها راه مؤثر) اقدام به عمليات استشهادي است.
2. دفاع مشروع: دفاعي شخصي است که در مقام تجاوز ديگري به جان و مال و ناموس انسان صورت مي¬گيرد و در آن بايد شرايطي چون دفع تجاوز، ضرورت توسل به زور و تناسب دفاع و هجمه رعايت شود. اين نوع دفاع در باب حکم قتل نفس طرح شده است. جواز اين دفاع در ماده 61 به بعد قانون مجازات اسلامي ايران و ماده 51 فصل هفتم منشور سازمان ملل و بسياري از قوانين ملي و بين¬المللي آمده است. شهيد ثاني در اين باره مي¬گويد: «اگر متجاوز از تجاوز خودداري کرد، مدافع نيز بايد دست از او بردارد و اگر تجاوز را شروع کرد، دفاع را شروع کند».[71] البته اين دفاع در منطقه جنگي و در برابر دشمن واجب القتل مطرح نيست؛ چرا که در آن صورت، رنگ جهاد به خود مي¬گيرد. ظاهراً برخي نويسندگان از اين باب، دفاع استشهادي را مجاز دانسته¬اند.[72]
2. از لحاظ اضطرار
با استناد به قاعده «الضرورات تبيح المحظورات»[73] در آن هنگام، راهي جز عمليات شهادت طلبانه در پيش رو نيست، به ناچار از اين طريق براي مبارزه با دشمن استفاده مي¬شود. در مسئله عمليات استشهادي فلسطينيان، اگر عمل آنها مطابق اين اصل كلي است كه آنها براي حفظ جان و عزت و شرف خود و باز پس¬گيري زمين فلسطين از اشغال¬گران صهيونيست، مضطر و مجبورند كه دست به چنين عملي بزنند، اين عمليات، مشروع و جايز است. از اين رو اگر از راه¬هاي ديگر مي-توانند به اهداف خود برسند، چنين فعلي ناروا و نامشروع است.
با توجه به حكم فوق، از نظر مصداقي بايد گفت: عقل سياسي حكم مي¬كند كه در موقعيت فعلي، عمليات استشهادي، ضرورت دارد؛ زيرا اولاً، دشمن فلسطينيان و لبنانيان، صهيونيسم است كه در فلسطين و بر فلسيطينيان با ترور و خشونت، تسلط يافته، تن به هيچ منطق و معاهده¬اي نمي¬دهد. از آن بالاتر بر شريان اقتصاد جهاني مسلط گرديده، رسانه¬هاي گروهي جهاني را در اختيار داشته، نفوذ كاملي بر حاميان اسرائيليان مخصوصاً امريكا دارد. ثانياً، صهيونيست¬ها، سرزمين فلسطينيان را اشغال كرده¬اند و نه تنها حاضر به پس دادن آن نيستند، بلكه حاضر نيستند كه حتي بخشي از آن را به صاحبان اصلي¬اش تحويل بدهند تا آنها دولت مستقل فلسطيني تشكيل دهند و اگر زورشان برسد، ديگر سرزمين¬هاي اسلامي ـ به ويژه لبنان و سوريه و اردن ـ را نيز به اشغال خود در مي-آورند. ثالثاً فلسطينيان در اين هياهوي تبليغات و عمليات وحشيانه صهيونيست¬ها هيچ پشتيبان جدي ـ حتي در بين دولت¬هاي اسلامي و عربي ـ ندارند و به معناي واقعي كلمه، تنها هستند. رابعاً تمام يهودياني كه از سرزمين¬هاي ديگر به فلسطين آمده¬اند و در شهرهاي فلسطيني يا شهرك¬هاي صهيونيست¬نشين اسكان داده شده¬اند، اشغال¬گر هستند؛ چه خود بدانند و چه خود ندانند. مسلماً هيچ انسان آزاده¬اي حاضر نيست كه خانه¬اش به اشغال ديگران در بيايد و خود و فرزندانش، ضرب و شتم شوند و از خانه و كاشانه شان بيرون رانده شوند و سكوت كند. او از تمام راه¬هاي ممكن، سعي در رفع اشغال خانه خود دارد. اگر امكان داشت از راه¬هاي مسالمت¬آميز و گفت و گو، وگرنه راه نبرد با متجاوزان را بر مي¬گزيند؛ حتي اگر كشته شود يا بكشد و طبيعي است به بهانه اين كه در ميان اشغال¬گران، زنان و بچه¬ها هستند، او از باز پس¬گيري خانه خود باز نمي-ماند. خامساً فلسطينيان، تمام راه¬ها را آزموده¬اند، پاي ميز مذاكره نشسته-اند و تحقير شده¬اند، دل به سران دولت¬هاي اسلامي و عربي، خوش كردند و ناخوش شده¬اند، به مجامع بين¬المللي، متوسل شده¬اند و نصيبي نبرده¬اند، سعي كرده¬اند فرياد خود را با تظاهرات و سنگ و كلوخ به گوش جهانيان برسانند و اشغال-گران را از سرزمين خود پس بزنند، با گوش¬هاي سنگين جهانيان و گلوله¬هاي آتشين صهيونيست¬ها مواجه شده¬اند، عمليات استشهادي آخرين راه حل آنها براي رساندن فرياد خود به گوش جهانيان و مقابله به مثل كشتار روزافزون زنان و فرزندان خود و
ايجاد محيط ناامن براي اشغال¬گران است. و اين راهي است كه نه تنها اسلام از باب «الضرورات تبيح المحظورات»، جايز و مشروع مي¬داند، بلكه عقلاي جهان نيز، آن را مشروع و روا مي¬دانند. البته چنان چه گذشت اين عمليات نيز تا زمان ضرورت جايز است وگرنه در حالت طبيعي، چنين اقداماتي جايز نيست. يعني در هر مكان و هر زماني نمي¬توان از عمليات اين چنيني و بمب¬گذاري استفاده نمود. بلكه عملياتي كه توأم با خشونت است، فقط در محدوده خاص، ضرورت، معنا و مشروعيت پيدا مي¬كند و تجاوز از آن جايز نيست و اصولاً در حالت طبيعي نمي¬توان از آن الگو گرفت.
بنابراين، اصل اسلامي «الضرورات تبيح المحظورات» (قاعده ضرورت) كه عمليات استشهادي فلسطينيان، مبتني بر آن است، با اصل ماركسيستي «هدف، وسيله را توجيه مي¬كند» تفاوت جوهري دارد. چرا که اولاً، در نظر ماركسيست¬ها براي رسيدن به اهداف خود از هر راه ممكن و وسيله و ابزار ممكن و در دسترس مي¬توان استفاده كرد، اما در اسلام براي رسيدن به اهداف خود، فقط از راه¬هاي مشروع و معقول مي¬توان استفاده كرد و به هيچ وجه، استفاده از راه¬هاي نامشروع جايز نيست. تنها در حالت ضرورت كه همان، حالت ناگريزي و ناچاري و درماندگي است كه هيچ گريزي از آن نيست، به حكم عقل و شرع، دايره وسايل مشروع، وسيع مي¬شوند. در حقيقت، قانون ضرورت، قانوني عقلي است كه در قوانين عرفي جهان امروز نيز به آن بها داده شده است. ثانياً، روشن است كه محدوده قاعده ضرورت، بسيار ضيق است و فقط در محدوده زمان و مكان و موقعيتي است كه هيچ راه حلي جز انتخاب وسيله ضروري¬امكان نداشته باشد، (الضرورات تتقدر بقدرها). به خلاف اصل هدف، وسيله را توجيه مي¬كند كه در همه مكان¬ها و زمان¬ها و موقعيت¬ها مورد استفاده ـ و به بيان صحيح¬تر، سوءاستفاده ـ قرار مي¬گيرد.[74]
1. با توجه به مؤلفه¬هاي چهارگانه تروريسم (خشونت، تنش¬زايي و ارعاب، هدف نامشروع، فعل غافلگيرانه، مخفيانه و ظالمانه)؛ از منظر فقه مي¬توان از باب محاربه، فتک، غدر و بغي؛ اقدامات تروريستي را محکوم و مورد مجازات قرار داد.
2. اقدامات تروريستي مسلحانه از باب محاربه، محکوم و قابل مجازات است.
3. با توجه به روايات وارده در اين باب، دايره فتک، تنها شامل قتل؛ چه با انگيزه مالي و چه انگيزه سياسي مي¬شود و ديگر استفاده از روايات در توسعه اين نهاد به ساير اقدامات تروريستي، مشکل به نظر مي¬رسد. ضمن اين که اين روايات، مجازاتي براي کسي که اقدام به فتک مي¬کند معين نکرده و تنها مي¬تواند دلالت بر حرمت کند.
4. ازجمله قراردادهاي مورد قبول اسلام در رابطه با غيرمسلمين، پيمان صلح و مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتش¬بس) و نهاد امان است که عمل بدان، طبق ضوابط شرعي، لازم بوده و تا وقتي طرف مقابل، اقدامي عليه آن مرتکب نشده است، پاي¬بندي به آن واجب است. لذا اگر کسي بر خلاف اين گونه پيمان¬ها رفتار کند، مرتکب جرم غدر شده و قابل مجازات تعزيري است. از اين رو هر اقدام خشني که بر خلاف قراردادهاي پذيرفته شده کشور اسلامي با غيرمسلمين باشد، در حيطه غدر قرار مي¬گيرد که اقدامات تروريستي، از جمله آنهاست.
5. البته در ميان اقسام تروريسم، بغي در حوزه ترور با اهداف سياسي جاي مي¬گيرد و انواع اعمال تروريستي، اعم از قتل و جرح و بمب¬گذاري و تخريب و حتي آلوده كردن محيط زيست و ديگر اقدامات سياسي، فرهنگي و نظامي براندازانه حكومت را دربر مي¬گيرد.
6. کفار ذمي، تبعه دولت اسلامي هستند و لذا از حقوق اجتماعي، چون امنيت برخوردارند. از اين رو هر عمل خشن و تروريستي، عليه ايشان ممنوع و حرام است.
7. کفار حربي چنان چه در حالت جنگ با مسلمين باشند در چهارچوب احکام جنگي اسلام، هر گونه توسل به زور، عليه ايشان واجب است. البته اين قبيل اقدامات، خارج از حيطه اقدامات تروريستي بوده، مورد تأييد اجماع عقلاي جهان است. و چنان چه در حال صلح يا امان باشند، هر گونه خشونت و توسل به زور، عليه ايشان، اقدامي تروريستي بوده، در دايره غدر قرار مي گيرد.
8. اسلام در برخورد با اهل کتاب، و شيعه و امامان در برخورد با اهل سنت؛ همواره بر روابط مسالمت¬آميز، توصيه و تأکيد داشته است. از اين رو اقدام تروريستي با اهداف مذهبي مذاهب و اديان، عليه يک ديگر ممنوع شده، جنگ مذهبي را به ويژه در دوراني که انسانيت، بيش از هميشه نياز به گفت و گوي اديان و مذاهب دارد، رد مي¬کند.
9. اقدامات تروريستي عراق به ويژه بمب گذاري در اماکن مقدس شيعه و ترور شخصيت¬هاي مذهبي ايشان، نه تنها در اسلام جايگاهي ندارد؛ بلکه ثمره¬اي جز تفرقه¬افکني و شعله¬ور شدن جنگ مذهبي ندارد که اين امر در راستاي اهداف استعمارگرانه اشغال¬گران غربي است. چنان چه موضع¬گيري و تحليل¬هاي سياست-مداران و رسانه¬هاي غربي پس از اين حوادث، نشان از اين مدعا دارد.
10. فتاواي تفرقه¬افکنانه برخي از علماي وهابي به تخريب اماکن مقدس شيعه به تحريک عاملان استعمار، مبناي درستي در آموزه¬هاي اسلامي ندارد. از اين رو علاوه بر اين که برخلاف مصالح مسلّم اسلامي است، درک درستي از ماهيت اين اماکن نداشته، تفاوت احترام به بزرگان و شرک دانستن ايشان را که امري عقلايي است درک نکرده است. ضمن اين که با نظريه امامت در فقه اهل سنت در تعارض است.
11. عمليات استشهادي را نمي¬توان از زمره اقدامات تروريستي، قلمداد کرد؛ چرا که فاقد مؤلفه سوم (رسيدن به هدفي نامشروع) و چهارم (اقدام غافلگيرانه، مخفيانه و ظالمانه) است. لذا عمليات استشهادي، به ويژه در فلسطين و لبنان، جز در مقام دفاع (آن هم دفاع مشروع از هستي و موجوديت خود) يا در حالت اضطرار، صورت نمي¬گيرد. چنان چه جواز دفاع مشروع[self defence] در منشور سازمان ملل متحد نيز تصريح شده است.

پي¬نوشت:
* حجة¬الاسلام طارمي كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي.
1 . علي اكبر دهخدا، لغت نامه دهخدا (تهران: دانشگاه تهران، 1373) ج4 از دوره جديد.
2 . علي آقا بخشي، فرهنگ علوم سياسي (تهران: نشر چاپار، 1379) ص 584.
3 . The new Encycolopedia Britannica . 1986. به نقل از مقاله مواجهه با تروريسم ناصر قربان¬نيا، مجله نامه مفيد، شماره 43.
4 . به نقل از مقاله ترور از ديدگاه اسلام محمد علي ميرعلي، مجله معرفت، خرداد 85 The International Relations Dictionnary و A Dictionary of Modern Politics.
5 . محمد حسين شاملو احمدي (نشر داديار) ج1، ص 130.
6 . به نقل از دكتر يعقوب علي برجي، مقاله تروريسم از نگاه فقه، فصلنامه طلوع (شماره 3و4، سال81).
7 . ر.ك: مواجهه با تروريسم قربان¬نيا، همان.
8 . اين عنصر در اغلب تعاريف از جمله : تعريف آقاي لنگردوي در ترمينولوژي حقوق، تعريف فرهنگ¬هايInternational Relations Dictionnary وA Dictionary of Modern Politics و... ذکر شده است.
9 . ر.ک به تعريف ماده يک کنوانسيون سازمان کنفرانس اسلامي از تروريسم که بسياري از اهداف نامشروع را برمي¬شمارد. نيز تعريف دانشنامه بريتانيکا (the new encyclopedia britanica , 1986) که به اين عنصر تأکيد دارد و... .
10 . ر.ک. مواجهه با تروريسم و نيز walter liqueur . the new terrorism , fanaticism and the arms of mass destruction
11 . براي نمونه، ر.ک به محمد حسين شاملو احمدي، فرهنگ اصطلاحات جزايي (اصفهان: نشر داديار) ج 1، ص 130 و 131؛ نيز تروريسم از نگاه فقه.
12 . ر.ک. محمد حسن نجفي، جواهر الکلام (چاپ اسلاميه، 1363) ج41، ص 563 و 564.
13 . از جمله: محقق اردبيلي در مجمع الفائده، محقق حلي در شرايع، علامه حلي در ارشاد الاذهان، و تبصره المتعلمين، و فخر المحققين در ايضاح الفوائد، شهيد ثاني در مسالك الافهام، كاشف الغطاء در كشف الغطاء، راوندي در فقه القرآن و شهيد اول در دروس، سلار در مراسم، قاضي ابن براج در مهذب، ابن حمزه در وسيله، ابن ادريس در سرائر، فاضل مقداد در رياض و نيز بسياري از فقهاي معاصر چون امام خميني در تحرير الوسيله و... .
14 . در ماده 183 قانون مجازات اسلامي آمده است: «هر كس كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت عموم، دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد في الراض ناميده مي¬شود». در اين ماده از قيد حصول نتيجه، سخني به ميان نيامده، اما در تبصره 1 آن آمده است «كسي كه به روي مردم سلاح بكشد، ولي در اثر ناتواني، موجب هراس هيچ فردي نشود محارب نيست». از بيان اين تبصره و ملاك مذكور در آن نيز اين نکته استفاده مي¬شود.
15 . امام خميني(ره)، تحرير الوسيله (چاپ جامعه مدرسين) ج2، ص443 و نيز جواهر الكلام، ج41، ص 569.
16 . محمد حسن نجفي، جواهر الكلام (چاپ اسلاميه) ج 41، ص 568. در قانون مجازات نيز واژه «هر كس» و «هرفرد يا گروه» در ماده 183 و تبصره آن و ماده 184 به اين معنا اشاره دارد.
17 . ر.ك: جواهر الكلام، ج41، ص566. چنان كه در تبصره 3 ماده 183ق.م.ا. نيز بدان تصريح گرديده است.
18 . ر.ك: جواهر الكلام، همان، ص567.
19 . ر.ك: جواهر الكلام، همان. و نيز تحريرالوسيله، ج2، ص444، مسئله 11و 12.
20 . ر.ك. سيد محمود شاهرودي، محارب كيست و محاربه چيست؟ مجله فقه اهل بيت (شماره 11و12، سال 76 و شماره 13 سال77).
21 . ر.ک: تحرير الوسيله، روح ا.. الخميني (چاپ جامعه مدرسين. 1425ق) ص 443.
22 . وسائل الشيعه (الإسلاميه) - الحر العاملي، ج 19، ص 169 و فروع كافي، ج 7، ص 375 - ج 16 و مناقب آل ابي طالب - ابن شهر آشوب، ج 3، ص 364.
23 . محقق اردبيلي، مجمع الفائده و البرهان (جامعه مدرسين) ج3، ص 286.
24 . ابن جرير طبري، تاريخ الامم و الملوك (بيروت: موسسه الاعلمي) ج4، ص413 و مقاتل الطالبيين- ابو الفرج الاصفهاني، ص 65.
25 . مسند أحمد بن حنبل، ج 1، ص 166 : جاء رجل إلى الزبير بن العوام فقال أقتل لك عليا قال لا وكيف تقتله ومعه الجنود قال الحق به فافتك به قال لا أن رسول الله ( ص ) قال أن الإيمان قيد الفتك لا يفتك.
26 . محمد باقر مجلسي، بحارالانوار (بيروت: موسسه الوفا، 1403 ق) ج76، ص 201؛ الاختصاص- الشيخ المفيد، ص 259 و وسائل الشيعه (الإسلاميه) - الحر العاملي، ج 18، ص 544.
27 . محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، ج21، ص78.
28 . وفي خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام سأله "عن فرقتين من أهل الحرب لكل واحدة منهما ملك على حدة اقتتلوا ثم اصطلحوا ثم إن أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء إلى المسلمين فصالحهم على أن يغزوا تلك المدينة، فقال أبوعبدالله عليه السلام: لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا ولا يأمروا بالغدر، ولا يقاتلوا مع الذين غدروا، ولكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم، ولا يجوز عليهم ما عاهدوا عليه الكفار") الوسائل - الباب 21 من ابواب جهاد العدو الحديث 3 – 1.
29 . أميرالمؤمنين عليه السلام في خبر الاصبغ بن نباتة (1) في أثناء خطبة له "لو لا كراهة الغدر كنت من أدهى الناس، ألا ان لكل غدرة فجرة ولكل فجرة كفرة ، ألا وأن الغدر والفجور والخيانة في النار" همان.
30 . ر.ك: قرارداد ترك مخاصمه، سيد علي خامنه¬اي(دام ظله)، نرم افزار فقه اهل بيت و مجله فقه اهل بيت (شماره 12 و13).
31 . داود فيرحي، دفاع مشروع، ترور و عمليات شهادت طلبانه در مذهب شيعه، فصل نامه شيعه شناسي (تابستان 1383، شماره 6).
32 . وكذا يحرم الغلول منهم على ما صرح به في النهاية والنافع والقواعد والارشاد والتحرير والمنتهى والتذكرة والمسالك وغيرها على ما حكي عن بعضها للنهي عنه في النصوص السابقة، و فسره في المحكى عن جامع المقاصد بالسرقه من أموالهم، .... اللهم إلا أن يكون إجماعا، أو يكون المراد السرقة منهم بعد الامان و نحوه مما يكون به محترم المال مع كفره، جواهر الكلام، ص 81.
33 . جواهر الكلام، ج21، ص 322.
34 . كل من خرج على إمام عادل، ونكث بيعته، وخالفه في أحكامه، فهو باغ، وجاز للإمام قتاله ومجاهدته. ويجب على من يستنهضه الإمام في قتالهم، النهوض معه. النهايه- الشيخ الطوسي، ص 296 و المبسوط - الشيخ الطوسي، ج 7، ص262 نرم¬افزار المعجم الفقهي.
35 . الوسائل - الباب 5 من ابواب جهاد العدو، الحديث 2.
36 . جواهر الكلام، ج21، ص 322 به بعد.
37 . كشف الغطا (قم: انتشارات تبليغات اسلامي) ج4، ص 367.
38 . يعقوب علي برجي، تروريسم از نگاه فقه، فصلنامه طلوع (شماره 3و4 پاييز و زمستان) مدرسه عالي امام خميني قم.
39 . النهاية- الشيخ الطوسي، ص 296.
40 . «فلا خلاف بين المسلمين فضلا عن المؤمنين في أنه {يجب قتال من خرج على إمام عادل عليه السلام} بالسيف ونحوه {إذا ندب إليه الامام عليه السلام} عموماً أو خصوصاً أو من نصبه الامام} لذلك أو ما يشمله، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص» جواهر الکلام، ج21، کتاب جهاد، ص 324.
41 . از جمله:
1. قيام مسلحانه در برابر حکومت اسلامي که مجازات محارب را دارد (ماده186).
2. ريختن طرح براندازي حکومت اسلامي که مجازات محارب را دارد (ماده187).
3. نامزد شدن براي تصدي يکي از پست هاي حساس حکومت کودتا که حکم محارب را دارد (ماده188).
4. تشکيل يا اداره يا در دسته يا جمعيت به قصد بر هم زدن امنيت کشور که اگر محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا ده سال محکوم و اگر صرفاًً در اين دسته جات، عضويت داشته باشد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم مي گردد (ماده 498 و 499) و اگر نظامي باشد مجازات محارب را دارد ( ماده 17 قانون مجازات جرايم نيرو هاي مسلح).
5. تبليغ عليه نظام يا به نفع گروه¬هاي مخالف نظام که به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم مي¬گردد (ماده 500ق.م.ا.).
6. جاسوسي و جرايم وابسته به آن: 1. مطلع کردن افراد فاقد صلاحيت که محکوم به حبس از يک تا ده سال مي شوند (ماده 501) 2. ورود به اماکن ممنوعه جهت کسب اطلاعات، شش ماه تا سه سال حبس (ماده 503) 3. جمع¬آوري اطلاعات که به حبس از دو تا ده سال محکوم است (ماده 505) 4. بي¬مبالاتي در حفظ اطلاعات طبقه¬بندي شده، محکوم به يک تا شش ماه حبس (ماده 506) 5. اخفاي جاسوسان يا معرفي به کشور بيگانه يا مشارکت و يا معاونت با آنان ( ماده¬هاي 510 ق. م.ا. و تبصره 1و2 ماده24 ق. مجازات جرايم نيروهاي مسلح) 6. جاسوسي به نفع يک دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در ايران، محکوم به يک تا پنج سال حبس (ماده 502).
7. تحريک به عصيان و شورش نيروهاي مسلح يا مردم عادي (ماده 504 و 512 ق.م.ا. و ماده 23 ق. مجازات نيروهاي مسلح).
8. تهديد به بمب¬گذاري يا ادعاي آن در وسايل نقليه عمومي که محکوم به شش ماه تا دو سال حبس است (ماده 511).
9. همکاري با دول خارجي متخاصم عليه جمهوري اسلامي ايران که به يک تا ده سال حبس محکوم است (ماده 508 ق.م.ا.).
10. سوءقصد به جان مقامات سياسي يا مذهبي داخلي و خارجي که چنان چه محارب شناخته نشود، به حبس از سه تا ده سال محکوم است (ماده 515 و 516 ق.م.ا.).
11. توهين به مقدسات، رهبري، مقامات دولتي ايران، مقامات سياسي خارجي (مواد 513 و 514 و 609 و517 ق.م.ا.).
12. انواع تخريب (مواد657، 680،681،683،686،687،688 ق.م.ا.،و...).
13. تباني براي ارتکاب جرايم عليه امنيت( ماده 610و611ق.م.ا.).
14. اقدام نظامي براي جدا کردن قسمتي از قلمرو حاکميتي ايران که مجازات محارب را دارد ( ماده 20 ق. مجازات جرايم نيروهاي مسلح).
جرايمي که مصداق اتم تروريسم مي¬باشد و به عنوان باغي يا محارب، مورد مجازات قرار مي¬گيرد در بندهاي 1، 2،3،4، 7،8،9،10، 12، 13، 14 مي¬باشد که در قالب¬هاي مختلف تروريسم بررسي مي¬گردد.
42 . علامه حلي، قواعد الاحکام، ج3، ص 575.
43 . تا آن جا که شنيده شده در برخي کشورهاي غربي، خائن را مستحق سوزاندن مي¬دانند.
44 . ر.ك: محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، ج21، كتاب الجهاد.
45 . ناصر قربان¬نيا، فقه و روابط بين الملل، قسبات (شماره 15) و نيز ر.ک: جواهر الکلام، ج 21 و آثار الحرب في الفقه الاسلامي، دکتر وحبه الزهيلي و شرح السير الکبير سرخسي و ابن هشام، السيره النبوه، ج 1و 4 و محمد الصالح الظالمي، فقه سياسي در اسلام، ترجمه رضا رجب زاده (نشر پيام آزادي، سال 1359) و نيز نهج البلاغه، نامه 14.
46 . ر.ک: قاسم شبان¬نيا، آثار جهاد در روابط بين¬الملل (قم: موسسه امام خميني) ص 68ـ63.
47 . ر.ک: قاسم شبان¬نيا، همان، ص 153ـ123.
48 . ر.ک: ناصر قربان¬نيا، فقه و حقوق بين¬الملل، مجله قبسات، شماره 15 و 16.
49 . عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي، حقوق تعهدات بين¬المللي و ديپلماسي در اسلام، ص 47.
50 . مقام معظم رهبري (دام ظله)، قرارداد ترک مخاصمه و آتش¬بس، ص 112 نرم افزار فقه اهل بيت نور و مجله فقه اهل بيت، شماره 12 و 12 و 13.
51 . ر.ك: جواهر الكلام، ج21، ص 345.
52 . جواهر الكلام، الشيخ الجواهري، ج 21، ص 265:
الامر {الثالث في شرائط الذمة، وهي ستة}...، والاول فيه كما صرح به في المنتهى وغيره، وفي الدروس " شرائط الذمة قبول الجزية بحسب ما يراه الامام عليه السلام على الرؤوس أو الارضين أو عليهما على الاقوى، والتزام أحكام الاسلام، وأن لا يفعلوا ما ينافي الامان كمعاونة الكفار وإيواء عينهم، وأن لا يتجاهروا بالمحرمات في شريعة الاسلام كأكل لحم الخنزير و شرب الخمر و أكل الربا و نكاح المحارم، فيخرجون عن الذمة بترك هذه أو بعضها.
53 . ر.ك: داوودي، فاطمه زهرا و " اهل بيت در كتاب و سنت"، چهاردهمين كنفرانس بين¬المللي وحدت اسلامي، خرداد ماه 80 (انتشارت دانشگاه مذاهب اسلامي) ص 19.
54 . همان.
55 . الإمام جعفر الصادق (ع)- عبد الحليم الجندي، ص 252 و نيز نظرات في الكتب الخالدة- حامد حفني داود، ص 182 و نيزعبدالله بن سبا - السيد مرتضى العسكري، ج 1، ص16.
56 . الشيخ محمد علي الأنصاري، الموسوعة الفقهية الميسرة، ج 1، ص 33.
57 . وقال عنه مالك: "جعفر بن محمد اختلفت إليه زماناً فما كنت أراه إلا عليى إحدى ثلاث خصال، إما مصل و إما صائم و إما يقرأ القرآن، و ما رأت عين ولا سمعت اذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد الصادق علما و عبادة و ورعا" الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري ج 1، ص 33.
58 . وقال محمد بن طلحة الشافعي: "جعفر بن محمد هو م علماء أهل البيت وساداتهم، ذو علوم جمة، و عبادة موفورة - ثم أخذ يعد صفاته الحميدة ثم قال: - نقل عنه الحديث واستفاد منه العلم جماعة من أعيان الامة و أعلامهم - ثم عد أسماءهم ثم قال: - وعدوا أخذهم منه منقبة شرفوا بها وفضيلة اكتسبوها» الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري، ج 1، ص 33.
59 . و قال عنه أبو بحر الجاحظ: "جعفر بن محمد، الذي ملأ الدنيا علمه وفقهه و يقال: إن أبا حنيفة من تلامذته، و كذلك سفيان الثوري، وحسبك بهما في هذا الباب، همان.
60 . وقال عنه ابن حجر الهيثمي: "جعفر الصادق نقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الركبان وانتشر صيته في جميع البلدان، و روى عنه الأئمة الأكابر، كيحيى ابن سعيد، وابن جريح، و مالك، و السفيانين، و أبي حنيفة، و شعبة، و أيوب السجستاني. وقال الشهرستاني: " جعفر بن محمد الصادق هو ذو علم غزير و أدب كامل في الحكمة وزهد في الدنيا و ورع تام عن الشهوات... .
61 . داوودي، همان.
62 . علامه سيد عبدالحسين شرف¬الدين عاملي، مباحثي پيرامون وحدت اسلامي، ترجمه سيد ابراهيم علوي (نشر مطهر) ص 39.
63 . ر.ك: سيد شهاب¬الدين حسيني، كتاب الوحده الاسلاميه في الاحاديث المشتركه بين السنه و الشيعه (نشر مركز تحقيقات مجمع تقريب مذاهب).
64 . علامه سيد عبدالحسين شرف¬الدين عاملي، پيشين، فصل 4، ص37.
65 . عبدالحسين شرف¬الدين عاملى، الفصول المهمة فى تأليف الامة، ص32، چاپ عرفان و نيز احمدبن زاهر سرخسى از بزرگ¬ترين شاگردان ابوالحسن اشعرى، پيشوايِ اشاعره گويد: «چون وقت وفات او رسيد، اصحاب خود را جمع نموده و گفت: «گواه باشيد كه من هيچ يك از اهل قبله را به خاطر گناهى تكفير نمى-كنم؛ چرا كه همه آنان را در حالى يافتم كه به معبود واحدى روى كرده و اسلام، جملگى را در برمى¬گيرد.» هم چنين نقل قول¬هاى مشابهى از شخصيت¬هاى تابعى و پيشوايان مذاهب فقهى رسيده است. از جمله از اوزاعى حكايت شده كه: «به خدا سوگند اگر پاره پاره شوم هيچ يك از كسانى كه شهادتين گفته باشند را تكفير نخواهم كرد.» و از سفيان بن سعيد ثورى نقل شده كه: «دشمنى شخص موحد كه هوى و هوس، او را از حقيقت منحرف كرده باشد روا نيست» و سعيد بن مسيّب گفته است: «آن را كه به اسلام، انتساب يافته، دشمن مدار؛ هرچند به خطا رفته باشد؛ چرا كه همه مسلمانان، مورد آمرزش واقع خواهند شد.» و چون از حسن بصرى درباره دسته¬جات منحرف سؤال شد، پاسخ گفت: «همه اهل توحيد از امت پيامبر(صلى الله عليه وآله) قطعاً در بهشت داخل خواهند شد.» و از ابن سيرين، روايت شده كه «تمامى اهل قبله، نجات خواهند يافت.» پيشين، 37 و 38 و نيز ر. ك: محمد تقي فخلعي، كتاب مجموعه گفتمانهاي مذاهب اسلامي و نيز به آدرس:http://www.hadj.ir/books1/44.htm?numPage=2 ص 35.
66 . www.sepehrnews.ir پايگاه اطلاع رساني سپهر.
67 . ر.ك. ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، ترجمه فارسي، ج1، ص376، ابن خلدون در اين باره مي¬گويد: "در اين روزگار امر خلافت و امامت در هر كشور و ناحيه¬اي به كسي تعلق دارد كه در كشور خود، داراي عصبيت و نيرومندي باشد و ديگر عصبيت¬ها را زير تسلط و سيطره خود در آورد".
68 . ر.ك، داود فيرحي، فقه سياسي اهل سنت، نشريه علوم سياسي، سال اول، شماره 4، بهار 87.
69 . Robert. A . Pape.The Strategie Logic of Suicide .Terrorism " in Americn Political science Rewiew .vol 97 . no 3 August 2003 P.345 به نقل از داود فيرحي، پيشين.
70 . آيت الله محمد فاضل لنکراني (ره)، جامع المسائل، ج2، مسائل دفاع، ص 481 .
71 . الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، ج9، ص 350.
72 . يعقوب علي برجي، تروريسم از نگاه فقه، پيشين.
73 . الحدائق الناظره، الشيخ يوسف بحراني، ج 15، ص 423 و معجم الفاظ الفقه الجعفري، الدكتور احمد فتح الله، ص 263 و معجم لغه الفقها، محد قلعجي، ص 283 و المعجم القانوني، حارث سليمان الفاروقي، ص 473.
74 . ر.ک: http://rss.nahad.ir/QAForm.aspx?ID=7691 و نيز http://www.saanei.org/page.php?pg=showdialog&id=83 و نيز در باره نظر اهل سنت، العمليات الفدائية في ميزان الفقه الإسلامي، تأليف نواف¬ هايل التكروري و نيز ر.ک: http://www.al-moharer.net/moh238/ali_ouwaida238.htm.

منبع : فصلنامه علوم سیاسی